لجنة تحقيق أممية توثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
بي دي ان |
29 أكتوبر 2025 الساعة
11:32م
صورة أرشيفية
جنيف - بي دي ان
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأوضح عضو اللجنة، كريس سيدوتي، أن التحقيقات التي استمرت لمدة عامين استندت إلى جمع أكثر من 16 ألف دليل موثق، شملت صورًا ومقاطع فيديو تم التحقق من صحتها عبر تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان تم جمعها وفق البروتوكولات الصارمة للأمم المتحدة. كما تم الاستفادة من صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق.
وأشار سيدوتي إلى أن عمل اللجنة لم يقتصر على التوثيق فقط، بل شمل أيضًا تحديد المسؤوليات. فقد تمكنت اللجنة من رصد وحدات عسكرية إسرائيلية بعينها ارتكبت انتهاكات جسيمة، كما حددت في بعض الحالات القادة والمسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين الذين أصدروا أوامر مباشرة لتنفيذ تلك الجرائم.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتابع سيدوتي أن التقارير التي أعدتها اللجنة تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وتُنشر بشكل علني، نافياً وجود أي تقارير سرية غير متاحة للجمهور. وأضاف أن الانتقادات الموجهة إلى عمل اللجنة تقتصر على الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، فيما تحظى تقاريرها بقبول واسع على المستوى الدولي.
وتعتبر هذه الوثائق خطوة هامة في المسار القانوني الدولي، حيث توفر قاعدة قوية للملاحقات القانونية والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال عامين من العدوان المستمر. كما تساهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية والأثر الكارثي الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.
بي دي ان |
29 أكتوبر 2025 الساعة 11:32م
صورة أرشيفية
جنيف - بي دي ان
وأوضح عضو اللجنة، كريس سيدوتي، أن التحقيقات التي استمرت لمدة عامين استندت إلى جمع أكثر من 16 ألف دليل موثق، شملت صورًا ومقاطع فيديو تم التحقق من صحتها عبر تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان تم جمعها وفق البروتوكولات الصارمة للأمم المتحدة. كما تم الاستفادة من صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق.
وأشار سيدوتي إلى أن عمل اللجنة لم يقتصر على التوثيق فقط، بل شمل أيضًا تحديد المسؤوليات. فقد تمكنت اللجنة من رصد وحدات عسكرية إسرائيلية بعينها ارتكبت انتهاكات جسيمة، كما حددت في بعض الحالات القادة والمسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين الذين أصدروا أوامر مباشرة لتنفيذ تلك الجرائم.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتابع سيدوتي أن التقارير التي أعدتها اللجنة تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وتُنشر بشكل علني، نافياً وجود أي تقارير سرية غير متاحة للجمهور. وأضاف أن الانتقادات الموجهة إلى عمل اللجنة تقتصر على الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، فيما تحظى تقاريرها بقبول واسع على المستوى الدولي.
وتعتبر هذه الوثائق خطوة هامة في المسار القانوني الدولي، حيث توفر قاعدة قوية للملاحقات القانونية والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدها قطاع غزة خلال عامين من العدوان المستمر. كما تساهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية والأثر الكارثي الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.
