رئيس الوزراء في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: نساء فلسطين شريكات النضال وبناة مؤسسات الدولة
بي دي ان |
26 أكتوبر 2025 الساعة 10:39م
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - صورة أرشيفية
رام الله – بي دي ان
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال شريكة أصيلة في مسيرة النضال الوطني وبناء مؤسسات الدولة، مشيدًا بدورها التاريخي في ميادين الصمود والعطاء والمقاومة، وذلك في كلمة له لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
وقال مصطفى: "نحتفي اليوم بنساء فلسطين اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الإرادة والعطاء، وكنّ دومًا في طليعة من قدّم للوطن تضحيات جسامًا في سبيل الحرية والاستقلال".
وتوجّه بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تواجه بصمودها آثار العدوان والحصار، وإلى نساء الضفة الغربية اللواتي يتحدين الاستيطان وعصابات المستوطنين، وإلى المرأة المقدسية التي تقاوم الأسرلة والاقتلاع، وإلى اللاجئات الفلسطينيات في الشتات اللواتي ما زلن يحملن مفاتيح العودة والأمل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تلتزم التزامًا كاملًا بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
وأوضح مصطفى أن الحكومة تعمل من خلال خططها الوطنية على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في غزة والضفة والقدس، عبر برامج الإغاثة الطارئة والتعافي السريع وإعادة الإعمار، مع التركيز على تمكين النساء من المساهمة في إعادة البناء واستعادة الحياة بكرامة وأمل.
ويأتي ذلك ضمن الإطار الموحد للتعافي الاقتصادي الذي يضم 56 برنامجًا تغطي 18 قطاعًا، بينها قطاع المرأة.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت ضمن برنامجها الوطني للتنمية مبادرة بعنوان "نحو اقتصاد فلسطيني جامع" لتمكين المرأة اقتصاديًا، انطلاقًا من الإيمان بأن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للصمود والتمكين في مختلف المجالات.
كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة، ثمرة للتعاون بين الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.
وبيّن مصطفى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتطبيق كوتا نسائية لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، وقرارًا آخر يتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع بالمساواة في الحقوق والمنافع التأمينية والصحية.
وأضاف أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الشركاء لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية، وقوى الأمن، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي، من خلال تكريس مبادئ المساواة في بيئة العمل ومراجعة القوانين ومدونات السلوك.
وقال مصطفى: "يسعدنا أن نرى اليوم المرأة الفلسطينية تحظى بأوسع تمثيل في مواقع قيادية ووظيفية هي الأعلى منذ سنوات".
وفي إطار مكافحة العنف ضد النساء، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل تقديم خدمات متكاملة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك المساحات الآمنة للإيواء والحماية.
كما أكد مصطفى أن الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي لتعزيز صمود المرأة من خلال خلق فرص العمل، ودعم الريادة والابتكار، وتوسيع فرص الوصول إلى الشمول المالي والرقمي والتدريب المهني.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى العائق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية، إذ يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية ويضاعف معاناتها اليومية بسياسات القتل والاعتقال والهدم والحصار.
وأضاف: "رغم كل ذلك تبقى المرأة الفلسطينية رمزًا للصمود والثبات وصوتًا للعدالة والكرامة".
وأشار مصطفى إلى أن وزارة الثقافة ستعلن اليوم، بالتعاون مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس، نتائج "جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي" في فئة الرواية العربية المنشورة لعام 2025.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة شؤون المرأة على جهودها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للنساء، وللمؤسسات النسوية الفلسطينية التي تواصل عملها بإخلاص رغم كل التحديات.
كما أعرب عن تقديره للشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على دعمهم المتواصل لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها.
