البرلمان العربي يستنكر مصادقة كنيست على قوانين لفرض السيادة الإسرائيلة على ضفة .

استنكر البرلمان العربي بشدة مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية، واصفًا هذه الخطوة بأنها جريمة تشريعية خطيرة تمثل تصعيدًا عدوانيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن هذه الإجراءات تشكل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ونسفًا متعمدًا لكل فرص السلام وحل الدولتين، واستمرارًا لسياسات الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر اليماحي من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم سيشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في وقف هذا العدوان التشريعي الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي، مشيرًا إلى أن استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتناقض مع مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية، بهدف فضح ممارسات الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية، مجددًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.