وأكدت الدائرة في بيان لها أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يُشكل صفعةً قوية للادعاءات الإسرائيلية التي سعت لتشويه صورة الأونروا واتهامها بخرق مبدأ الحياد أو مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 

وأوضحت أن المحكمة أثبتت عدم صحة المزاعم التي استخدمتها سلطات الاحتلال ذريعةً لفرض حصار سياسي ومالي على الوكالة، ومنع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار مساعٍ لإنهاء دورها الإنساني والتاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

 

وثمّنت دائرة شؤون اللاجئين جهود مملكة النرويج التي بادرت إلى استصدار القرار الأممي الذي طلب من المحكمة تقديم الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، مشيدةً بدورها الفاعل في دعم المنظمات الدولية، وداعيةً إياها إلى مواصلة تحركها الدبلوماسي لتحويل الرأي القانوني إلى قرارات سياسية مُلزمة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وطالبت الدائرة الدول المانحة التي جمّدت تمويلها أو فرضت قيوداً على دعمها للأونروا بعد المزاعم الإسرائيلية، بإعادة النظر في قراراتها، مؤكدةً أنه "لم يعد هناك أي مبرر لتعليق التمويل بعدما أكدت المحكمة حيادية الوكالة ونزاهتها، وانتفت الادعاءات التي استخدمت ضدها دون سند قانوني".

 

كما دعت إلى تحرك جماعي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية تُحاسب الاحتلال على استشهاد أكثر من 370 موظفاً منذ بدء العدوان على غزة، بينهم 306 من موظفي الأونروا و72 من العاملين الداعمين لأنشطتها، إلى جانب اعتقال المئات وتدمير المدارس والعيادات والمراكز الإغاثية والمنشآت التابعة للوكالة.

 

وشددت الدائرة على أن رأي محكمة العدل الدولية "يُشكّل أرضية قانونية وسياسية صلبة لتحرك دولي ملزم للاحتلال بفتح الممرات الإنسانية، والتعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا، واحترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 1946 الخاصة بامتيازات وحصانات المنظمات الدولية".

 

واختتمت دائرة شؤون اللاجئين بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية السياسية والمالية للأونروا وضمان استمرارية خدماتها الحيوية إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، مطالبةً الدول الأعضاء بضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لأوامر المحكمة، وتأمين حماية موظفي الأونروا ومقارها، وحرية حركة مركباتها وطواقمها، وإعادة فتح مقراتها المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس واستئناف أنشطتها هناك.