الكنيست تصادق تمهيدًا على ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية"
بي دي ان |
22 أكتوبر 2025 الساعة 10:37م
صورة أرشيفية
تل أبيب – بي دي ان
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، إلى جانب مشروع آخر يهدف إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على مستعمرة "معاليه أدوميم"، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ودفن حل الدولتين.
وقدم مشروع قانون ضم الضفة رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، فيما طرح مشروع ضم "معاليه أدوميم" رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.
وحاز مشروع ضم الضفة تأييد 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24، بينما أيد مشروع ضم "معاليه أدوميم" 32 عضوًا وعارضه 9.
وتم التصويت على مشروع الضفة بشكل علني عبر قراءة أسماء الأعضاء، وليس إلكترونيًا، في إجراء نادر داخل الهيئة العامة للكنيست.
وصوّت حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد ضد المشروع في محاولة لإسقاطه، فيما تغيب عدد من أعضاء "الليكود" و"شاس" و"كاحول لافان"عن الجلسة، في حين صوّت حزب "ديغل هتوراة" ضد القانون.
وخالف عضو الكنيست يولي إدلشتاين موقف حزبه "الليكود" مؤيدًا مشروع الضم، إلى جانب نواب من أحزاب "يسرائيل بيتينو" و"الصهيونية الدينية" و"أغودات يسرائيل"، بينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر. في المقابل، صوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد المشروع، بينما غاب عدد من نواب "ييش عتيد" الذين كان بإمكانهم ترجيح كفة الرفض.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في تموز/ يوليو الماضي على إعلان رمزي يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، دون أن يترتب عليه أي أثر قانوني أو تنفيذي.
واعتبرت محافظة القدس مصادقة الكنيست على مشروعي القانونين تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانًا رسميًا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وأكدت المحافظة في بيان أن الخطوة تمثل تورطًا رسميًا للمؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستعمار، وتشكل مرحلة جديدة من سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى شرعنة الاحتلال وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كانتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقعين الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المحافظة على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
