أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي "كورونا" اعتباراً من بعد غد الأربعاء، نظراً لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ96، المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، إن" مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو إلى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الإلتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق؛ لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكاً، والأسرع انتشاراً، والتي تحصد المزيد من الضحايا حول العالم".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن البدء بتطعيم المواطنين، بسبب تأخر وصول اللقاح. 

 وبهذا الصدد، قال "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر، حيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".

ولفت إلى أنه "بعد اكتمال تطعيم هذه الفئات سنباشر بتطعيم الكوادر التعليمية في المدارس، والجامعات، لأهمية الحفاظ على استمرار العملية التعليمية دون توقف".

وبخصوص الانتخابات، أفاد بأن يوم غد الثلاثاء تنتهي الفترة المحددة للتسجيل للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

وأضاف، أن نسبة التسجيل حتى الآن قد بلغت 88% في الضفة، و90% في قطاع غزة، وهي نسبة تبعث على الارتياح وتعكس توق المواطنين وتعطشهم لممارسة حقهم في العملية الديمقراطية.

وتابع: "نتطلع إلى ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات الأربع والعشرين المتبقية من التسجيل، وأحث كل من لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة للتسجيل، ليتسنى لهم المشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات المرتقبة التي تشكل بوابة لتجديد حياتنا الديموقراطية على أسس من الحرية والتعددية والشراكة الوطنية".

وفي سياق منفصل، تطرّق إلى إرهاب المستوطنين المنظم خلال الأيام الماضية بحق أبناء شعبنا، والذي ذهب ضحيته الشهيدان بلال بواطنة من البيرة، وعزام عامر من كفر قليل في نابلس، بعد تعرضهما للدهس من قبل مستوطنين، إضافة إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى، والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعاً عن بيوتهم وأراضيهم.

وشدد رئيس الوزراء على رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية، والرعوية في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها من التجمعات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، التي أعربت عن إدانتها لتلك الانتهاكات، وطالبت بوقفها.

وبدوره، كما أدان محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة "معالي ادوميم"، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وطالب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

ونوه إلى أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، وعليه أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائماً.

كما أكد أنه سيتم إدراج هذا الصندوق كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك، مشيراً إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم اعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وللمستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي.

وفي سياق منفصل، أوعز رئيس الوزراء إلى جهاز الدفاع المدني وقوى الأمن والبلديات وشركات الكهرباء لاتخاذ الاستعدادات التامة للمنخفض المتوقع أن يؤثر على المنطقة مع نهاية الأسبوع، حرصاً على سلامة أهلنا، حيثما كانوا.