السياسة انعكاس للاقتصاد، باعتباره العامل الرئيس والمقرر في رسم الاستراتيجية السياسية في بلدان العالم كافة، مع الفارق بين الدول الامبريالية ودول العالم الثالث الضعيفة، التي تضع خططها وسياساتها الاقتصادية لتطوير وتنمية معدلات نموها وتعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي إن استطاعت، وحماية سيادتها، ورفع مستوى دخل مواطنيها، في الوقت الذي بنت الدول الرأسمالية ركائز اقتصادها على مبدأ نهب ثروات الشعوب الأخرى، منذ شكلت سوقها القومي في عصر النهضة نهايات القرن الخامس عشر، ومازالت تعتمد المبدأ الاستعماري بشكليه القديم والجديد، وخاضت الحروب الاستعمارية بأشكالها المتعددة فيما بينها على تقاسم النفوذ في العالم للهيمنة على أسواق وثروات الدول الضعيفة والتابعة لأجنداتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتمكنت الأقطاب الدولية النيو ليبرالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية من إعادة رسم خرائط العديد من دول العالم عبر التدخل المباشر وغير المباشر لخدمة مصالحها الحيوية، واستخدمت سيناريوهات مختلفة لبلوغ أهدافها، وفقا لتغير موازين القوى الإقليمية والعالمية، وارتباطا بالخطط الاستراتيجية التي ترسمها الدول العميقة فيها لخدمة اباطرة رأس المال المالي والصناعي عموما والحربي خصوصا والتكنولوجي وعصر الرقمية الاحدث.
وعلى الصعيد الفلسطيني تحديدا والعربي عموما، وضعت دول الغرب الامبريالية منذ بداية القرن العشرين في مؤتمر كامبل نبرمان 1905 / 1907 ركائز مشروعها الاستعماري بإقامة دولة من مرتزقة اليهود الخزر الصهاينة على أنقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني، التي تجسدت في نكبة عام 1948 لتشكل أداة وقاعدة أمامية للهيمنة على الثروات العربية من المحيط الى الخليج، وللحؤول دون تطورهم وبناء مشروعهم القومي النهضوي، ومازالت دولة إسرائيل اللقيطة تمثل "ايقونة" بالنسبة للغرب الرأسمالي عموما والولايات المتحدة خصوصا، وقدموا لها كل مقومات البقاء والتطور في مجالات الحياة المختلفة، وسلحوها من رأسها الى أخمص قدميها بمختلف صنوف الأسلحة الحديثة بما في ذلك النووي لتفرض سيطرتها على شعوب ودول العالم العربي، وليس فلسطين لوحدها.
وفي زمن الإبادة الجماعية الممتدة على مساحة سنتين من 7 تشرين اول / أكتوبر 2023 على الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، مع صعود النازية الإسرائيلية الى مراحل متقدمة من تغولها مع صعود حكومات بنيامين نتنياهو الست، وطموحها القديم الجديد في بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وكمقدمة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الصهيو اميركي كان لابد من السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية بعد نفي وتطهير الوطن الفلسطيني من شعبه الاصلاني، وهو ما يجري حاليا في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بعد هزيمة حزيران / يونيو 1967 بخطوط ومسارات متوازية ومتكاملة.
وبالتلازم مع الإبادة الجماعية على قطاع غزة على مدار 715 يوما، وبذريعة تحقيق "النصر الكامل"، الذي لم يتحقق منه سوى تعميق وتوسيع الإبادة والتهجير القسري للمواطنين من محافظات ووسط القطاع الى جنوبه على طريق الطرد والتطهير العرقي الى الدول الاخرى، كما ان الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب في القطاع رفض ويرفض التهجير أي كان اسمه الى أي دولة أخرى، وارتباطا بما تقدم، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل خلال مؤتمر "مركز العقارات" للتجديد الحضري يوم الأربعاء 17 أيلول / سبتمبر الحالي (2025) أن قطاع غزة يشكل "ثروة عقارية هائلة"، وانه يجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن "تقسيمه" بعد الحرب. وأضاف الوزير النازي، أن الخطة مطروحة على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفصل كيف أصبح قطاع غزة ثروة عقارية، وتابع زعيم حزب الصهيونية الدينية "لقد دفعنا مبالغ طائلة للحرب، لذا علينا أن نقرر كيفية توزيع أرباح الأراضي في غزة. لقد انتهينا من مرحلة الهدم، والآن علينا البناء." وأردف قائلا "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها."
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع هجوم الجيش الإسرائيلي المتواصل والمتجدد على مدينة غزة وشمال القطاع، يتضمن أوامر اخلاء لمئات الآلاف من السكان." وكان ترمب قد تحدث مرارا عن رغبته في تحويل قطاع غزة الى "ريفييرا" خاضعة للسيطرة الأميركية بعد تهجير الفلسطينيين قسرا، ووفق صحيفة "واشنطن بوست" في آب/ أغسطس الماضي صرح الرئيس الجمهوري أن ادارته تدرس مقترحا يضع القطاع تحت السيطرة الأميركية لعقد كامل، مع توطين ربع سكانه خارج القطاع بشكل دائم. وتنفيذا لذلك أجرت ادارته اتصالات مع مصر والأردن واندونيسيا والصومال ودول أوروبية وأميركية لاتينية لتحقيق هذه الاطماع الامبريالية الصهيو أميركية، التي في غالبيتها رفضت ذلك وعلى رأسها مصر والاردن.
وتعقيبا على تصريح سموتريش، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي ان ان" دون ان تكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة لطالما دعمت جهود إعادة إعمار غزة، مشيرا الى أن أي تقدم يتطلب أولا موافقة حركة حماس على نزع سلاحها، والتخلي عن إدارة القطاع. وما ذكره القيادي الأميركي لا ينفي ما أورده الوزير الإسرائيلي، وسعى لخلط الأوراق، حيث ربط بين المخطط ونزع سلاح حماس والتخلي عن حكم غزة!؟ وذريعة حماس وسلاحها باتت باهتة ورخيصة، وليس لها علاقة بالمخطط الذي ناقشه الرئيس ترمب مع صهره كوشنير وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني في 27 أغسطس الماضي، بتعبير ادق ان المخطط موجود على الطاولة الرئاسية في البيت الأبيض، وتعمل الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو على تنفيذه بغض النظر ان بقيت حماس او لم تبق، وحسب اكاذيب وزير المالية سموتريش، انهم انتهوا من مرحلة الهدم الأولى، والان عليهم الشروع بالمرحلة الثانية لبناء "ريفييرا الشرق".
وباختصار شديد جدا، مع أن مئات الاف الفلسطينيين نزحوا الى جنوب القطاع، الا أن القطاع باق جزءً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وثرواته العقارية والنفطية والغاز تخص أبناء الشعب العربي الفلسطيني، اسوة بثرواته كافة في عموم الوطن الفلسطيني، وإسرائيل ومن خلفها إدارة ترمب لن يفلحوا في تحقيق مآربهم واطماعهم الاقتصادية والسياسية. وبالنتيجة فإن الحرب القذرة الدائرة لها بعدين: البعد الاقتصادي والبعد السياسي، وكان المحرك الاقتصادي هو الدافع الاساس، ويأتي البعد التوراتي والافنجليكاني اللاهوتي على هامش البعدين المذكورين، رغم أهميته بالنسبة لليهود الصهاينة المتدينيين وعلى رأسهم نتنياهو، الذي بات يكثر من لبس الكيباه في المناسبات المختلفة ليؤكد تماثله مع سموتريش وبن غفير، حتى لو صرح غير ذلك للمناورة والخداع.
[email protected]
[email protected]