وضمّت القائمة شركتين أميركيتين رائدتين في الصناعات العسكرية هما بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، إلى جانب شركة البرمجيات الأميركية بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies). كما شملت الشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة للقطارات CAF، والعملاق الكوري الجنوبي إيتش دي هيونداي (HD Hyundai).

 

ومن بين الشركات الإسرائيلية الواردة في التقرير: كورسايت (Corsight) للتكنولوجيا، وشركة المياه الحكومية ميكوروت (Mekorot)، بالإضافة إلى ثلاث شركات سلاح كبرى هي: إلبيت سيستمز (Elbit Systems)، ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems)، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

 

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ 57 عاماً وترسيخ نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين "ما كان ليتواصل لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به إسرائيل عبر علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع هذه الشركات والدول".

 

وأضافت: "يجب وقف هذا الآن، فالكرامة الإنسانية ليست سلعة".

 

وأوضح التقرير أن على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي والشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر شامل وفوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، ومنع تزويدها بمعدات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في أنشطة المراقبة والعمليات العسكرية، إضافة إلى حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ أو المطارات أو الأراضي الخاضعة لسلطتها.

 

وشدد التقرير على ضرورة إصدار تشريعات وتنظيمات فعالة تجرّم مشاركة الشركات في الجرائم أو ارتباطها بها بشكل مباشر، إلى جانب سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود مع الشركات التي تسهّل انتهاكات الاحتلال.

 

وطالب التقرير كذلك الشركات الخاصة بتحمّل مسؤولياتها تجاه حقوق الفلسطينيين عبر تعليق المبيعات أو العقود ذات الصلة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية، أو الانسحاب من الاستثمارات التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات.

 

وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت على مدار سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض هذه الشركات بحق الفلسطينيين، مؤكدة أنها راسلت جميع الأسماء الواردة في التقرير لعام 2025، وأن خمس شركات فقط من أصل 15 قدّمت رداً على استفساراتها.

 

واختتمت المنظمة بالتأكيد على أن وقف الجرائم والانتهاكات يتطلب تحمّل الدول والشركات والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وقطع جميع أشكال التعاون الاقتصادي أو الاستثماري مع إسرائيل، أو أي نشاط يساهم في استمرار احتلالها وانتهاكاتها.