أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر عقدها في نيويورك خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ودعت اللجنة، في بيان صدر مساء اليوم السبت، الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في القرار والتراجع عنه، مؤكدة على أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وضرورة إتاحة المجال للحوار والدبلوماسية، والاستفادة من المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها بخيار السلام الاستراتيجي.

كما أكدت اللجنة أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، في المضي قدمًا في برنامج الحكومة الإصلاحي، والوفاء بالالتزامات التي أكدها أمام قادة الدول دعماً للسلام، ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل ما يشهده الوضع الراهن من تصعيد غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

وحذّرت اللجنة من أن إضعاف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يُقوّض جهود السلام، ويُسهم في تصاعد العنف واستمرار الصراع.

وأمس الجمعة، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تسمح لمسؤولين ودبلوماسيين فلسطينيين، وبينهم الرئيس محمود عباس بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، وذلك وفقًا لوثائق اطّلعت عليها الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية التي توصي برفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كانوا ينوون التوجه إلى مقر الأمم المتحدة، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، وإلغاء جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو/ تموز.

وقالت الصحيفة إن واشنطن فرضت عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من قبل وزارة الخارجية في التاريخ نفسه، بزعم عدم التزامهما بـ"قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989"، و"قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.