ورقة تحليلية حول الدولة الفلسطينية كدولة إنسانية بلا حدود
بي دي ان |
26 أغسطس 2025 الساعة 09:02م
الكاتب
أولاً: مقدمة
الدولة ليست مجرد خطوط مرسومة على خارطة أو سيادة شكلية على أرض محاصرة، بل هي كيان حضاري متكامل يقوم على الإنسان: عقله، إبداعه، قدرته على الإنتاج والتأثير.
وفي الحالة الفلسطينية، تظل معضلة ترسيم الحدود إحدى أعقد القضايا التي أعاقت الإعلان عن الدولة واعتراف العالم بها.
ثانياً: إشكالية الحدود
إن حصر مفهوم الدولة الفلسطينية بحدود جغرافية نهائية جعل الصراع السياسي والأمني يتمحور حول الأرض فقط، متجاهلًا بناء الإنسان وبناء المؤسسات.
التساؤل الجوهري هو:
هل يمكن القبول بحدود مؤقتة ريثما تُستكمل عملية بناء الدولة من الداخل؟
القبول المؤقت بترتيبات جغرافية قد يكون خطوة عملية إذا كان موازٍ لبناء ركائز أساسية:
1. بناء الإنسان الفلسطيني القادر على النهوض بالدولة.
2. تأسيس مؤسسات سياسية وقانونية واقتصادية شفافة.
3. تطوير علاقات دولية متوازنة تضمن الاعتراف بالدولة وحقوق مواطنيها.
ثالثاً: الدولة كهوية وركائز
1. الدولة كهوية إنسانية:
كل فلسطيني، سواء في الداخل أو الشتات، يجب أن يتمتع بحق حرية التنقل والعمل والاستقرار.
هوية وجواز سفر فلسطيني معترف بهما دوليًا كعنوان للكرامة.
2. الدولة كمؤسسات:
لا معنى للحدود دون مؤسسات قوية تحمي الحقوق وتضبط المسار السياسي.
المؤسسات هي التي تُصنع الاعتراف الدولي الحقيقي بالدولة، لا مجرد الإعلان السياسي.
3. الدولة كتحالفات:
الانفتاح على الشراكة الدولية كخيار استراتيجي.
خلق تحالفات اقتصادية وثقافية تعزز حضور الفلسطيني عالميًا، وتفتح أمامه فرص عمل واستقرار.
رابعاً: نقطة التحول في القرار السياسي والأمني
المطلوب هو تحييد الصراع القائم على ترسيم الحدود مؤقتًا، والتركيز على طموح الشعب وحقه في الحرية والكرامة والوجود.
هذه المقاربة تمثل نقلة نوعية من صراع جغرافي ضيق إلى صراع من أجل الحقوق الإنسانية الشاملة.
عندها يصبح العالم أكثر استعدادًا لدعم الفلسطيني لأنه لا يطالب فقط بأرض، بل يطالب بحقوق إنسانية عالمية مفهومة.
خامساً: الاستثمار في الشباب كأفق مستقبلي
لا بناء لدولة دون الشباب:
توفير مسارات عملية في المجالات العلمية، الثقافية، الاقتصادية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق اقتصاد إنتاجي.
تحويل الطاقات الشبابية من متلقٍ للمساعدات إلى صانع للحلول.
سادساً: الخلاصة
الدولة الفلسطينية لن تُبنى فقط بإعلان سياسي أو بترسيم حدود على الورق.
إنها مشروع حضاري يبدأ من الإنسان، من مؤسساته، من شراكاته مع العالم، ومن جواز سفر يُحترم.
يمكن القبول بترتيبات مؤقتة للحدود إذا كانت في إطار مشروع وطني أوسع، مشروع يجعل من الفلسطيني شعبًا حرًا في كل مكان، له القدرة على العيش والاستقرار والإبداع أينما وُجد.
إنها دولة بلا حدود… حدودها طموحات أبنائها وأثرهم في العالم.
الدولة ليست مجرد خطوط مرسومة على خارطة أو سيادة شكلية على أرض محاصرة، بل هي كيان حضاري متكامل يقوم على الإنسان: عقله، إبداعه، قدرته على الإنتاج والتأثير.
وفي الحالة الفلسطينية، تظل معضلة ترسيم الحدود إحدى أعقد القضايا التي أعاقت الإعلان عن الدولة واعتراف العالم بها.
ثانياً: إشكالية الحدود
إن حصر مفهوم الدولة الفلسطينية بحدود جغرافية نهائية جعل الصراع السياسي والأمني يتمحور حول الأرض فقط، متجاهلًا بناء الإنسان وبناء المؤسسات.
التساؤل الجوهري هو:
هل يمكن القبول بحدود مؤقتة ريثما تُستكمل عملية بناء الدولة من الداخل؟
القبول المؤقت بترتيبات جغرافية قد يكون خطوة عملية إذا كان موازٍ لبناء ركائز أساسية:
1. بناء الإنسان الفلسطيني القادر على النهوض بالدولة.
2. تأسيس مؤسسات سياسية وقانونية واقتصادية شفافة.
3. تطوير علاقات دولية متوازنة تضمن الاعتراف بالدولة وحقوق مواطنيها.
ثالثاً: الدولة كهوية وركائز
1. الدولة كهوية إنسانية:
كل فلسطيني، سواء في الداخل أو الشتات، يجب أن يتمتع بحق حرية التنقل والعمل والاستقرار.
هوية وجواز سفر فلسطيني معترف بهما دوليًا كعنوان للكرامة.
2. الدولة كمؤسسات:
لا معنى للحدود دون مؤسسات قوية تحمي الحقوق وتضبط المسار السياسي.
المؤسسات هي التي تُصنع الاعتراف الدولي الحقيقي بالدولة، لا مجرد الإعلان السياسي.
3. الدولة كتحالفات:
الانفتاح على الشراكة الدولية كخيار استراتيجي.
خلق تحالفات اقتصادية وثقافية تعزز حضور الفلسطيني عالميًا، وتفتح أمامه فرص عمل واستقرار.
رابعاً: نقطة التحول في القرار السياسي والأمني
المطلوب هو تحييد الصراع القائم على ترسيم الحدود مؤقتًا، والتركيز على طموح الشعب وحقه في الحرية والكرامة والوجود.
هذه المقاربة تمثل نقلة نوعية من صراع جغرافي ضيق إلى صراع من أجل الحقوق الإنسانية الشاملة.
عندها يصبح العالم أكثر استعدادًا لدعم الفلسطيني لأنه لا يطالب فقط بأرض، بل يطالب بحقوق إنسانية عالمية مفهومة.
خامساً: الاستثمار في الشباب كأفق مستقبلي
لا بناء لدولة دون الشباب:
توفير مسارات عملية في المجالات العلمية، الثقافية، الاقتصادية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق اقتصاد إنتاجي.
تحويل الطاقات الشبابية من متلقٍ للمساعدات إلى صانع للحلول.
سادساً: الخلاصة
الدولة الفلسطينية لن تُبنى فقط بإعلان سياسي أو بترسيم حدود على الورق.
إنها مشروع حضاري يبدأ من الإنسان، من مؤسساته، من شراكاته مع العالم، ومن جواز سفر يُحترم.
يمكن القبول بترتيبات مؤقتة للحدود إذا كانت في إطار مشروع وطني أوسع، مشروع يجعل من الفلسطيني شعبًا حرًا في كل مكان، له القدرة على العيش والاستقرار والإبداع أينما وُجد.
إنها دولة بلا حدود… حدودها طموحات أبنائها وأثرهم في العالم.
