رغم الخلاف والإنقسام الكبير الذي ساد اجتماع الكابينت يوم 8 أغسطس والذي صادقت خلاله الحكومة الإسرائيلية على احتلال قطاع غزة بالكامل "إحتلال دون أي تجميل ولا مساحيق" بعد الحديث عن استخدام كلمة سيطرة أمنية. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهها كبار المسؤولين العسكريين لهذا القرار. 

بكل الأحوال هذا القرار "احتلال غزة" كان بمثابة زلزال ليس لضرب التضحيات الفلسطينية فقط ولا ضرب النظام السياسي الفلسطيني ومشروع حل الدولتين، بل ضرب لكلّ الاتفاقيات السابقة بين الكيان ومنظمة التحرير الفلسطينية، بل ويمتد الخطر لتكون المنطقة برمتها واستقرارها في خطر. 

إن إعادة احتلال غزة هو إصرار الكيان على السيطرة الكاملة على القطاع وتهجير سكانه وإبادة الفلسطينيين، بعد توسيع العملية العسكرية في غزة تحت مسميات مختلفة "عربات جدعون" نموذجاً.

منذ بداية المقتلة أشرنا أن الهدف المعلن للكيان هو ليس القضاء على حماس، وإنما حماس ذريعة، وإلا بماذا يفسر إشراف نتنياهو بنفسه لإدخال 30 مليون دولار شهريا من قطر عبر مطار بن غوريون لحركة حماس في غزة؟!، نتنياهو كان يشاهد حماس ويراقب تطور قدراتها العسكرية وهذا ليس سرا. 

من الواضح أن عين نتنياهو مازالت شاخصة على غاز غزة وبنظري هذا يمثل الهدف الأمثل أمام ملك إسرائيل، كما ترامب صاحب الصفقات واللذان ينظران إلى غزة كمشروع اقتصادي معتبر، على اعتبار أن الغاز تواجد في المنطقة الجغرافية الخطأ، وبما أننا بنظرهم لسنا بشر ولا نستحق الحياة، بالتالي هم أولى بهذا الكنز من الفلسطينيين، هكذا ينظرون. 

الرهائن أيضاً لم يشكلوا سوا ذريعة أخرى لنتياهو لإبادة قطاع غزة تحت بند البحث عن الرهائن، في حين أن الكيان رفض مقترحات كثيرة ومبادرات كان بإمكانها أن تكون طوق النجاة لهم (الرهائن) على مراحل، ولأن هناك ما يخفى على الإعلام ومالم يوضع على طاولة  المفاوضات، لكنه متواجد في أدراج مكاتب نتنياهو، بالتالي باتت قضية الرهائن ذريعة حتى اللحظة. 

وحول القرار الأكثر تبجحا وخطورة، فلا ندري مدى تأثير كل الإدانات والاستنكار من قبل دول الإتحاد الأوروبي التي تشهد مؤخراً تحولاً ملحوظاً وإيجابيا تجاه نصرة القضية الفلسطينية والتضامن مع غزة، ضد كل مايحدث من قبل جيش الاحتلال والذي لم يكن آخرها بيانات الإدانة لقرار احتلال غزة، وكذلك الفعاليات الدولية التي تجوب الميادين ضد هذا القرار. 

وكذلك الإتصالات واللقاءات المكوكية وعقد إجتماعات طارئة في محاولة للتصدي لهذا القرار، مع ذلك يكمن التأثير الأكبر من خلال الإنقسام الداخلي الإسرائيلي صوب القرار، فمازالت القيادة العسكرية تحذر من خطر التحول لحرب عصابات ويخسر خلالها جيشهم عشرات الجنود وهي حرب غير مضمونة بالنسبة لهم وفق تقديراتهم العسكرية. 

أيضاً الكلفة المادية حيث أشارت تقديرات إسرائيلية أن هذا القرار سيكلف الدولة "ما بين 120 و180 مليار شيكل سنويًا". 

وكذلك لا نستطيع إنكار دور عائلات الرهائن وغيرهم من عشرات الآلاف الذين يتظاهرون يوميا في تل أبيب ضد احتلال غزة والدعم باتجاه عقد صفقة. 

إذا نحن أمام قرار لا يمكن التقليل من خطورته، وبالمقابل ممكن جدا التراجع عن القرار في حال استمرار الضغط الدولي على الكيان، وحال استمرت المسوغات السابق ذكرها.

وسط هذه العنجهية الفاشية، وهذا التحالف الإسرائيلي الأمريكي بما يمتلكان من قوة عسكرية على مستوى" كوكب الأرض"، بالتالي مطلوب من حماس تفويت الفرصة على الكيان والقيام بأي خيار يختصر الدم والفقد والدمار على أبناء شعبنا بعيداً عن مئات الشعارات التي أطلقها مسؤولينها والتي لم تطعم جائع كسرة من الخبز، ولم تزحزح جندي فاشي عن أرض غزة، في حين يموت الفلسطينيون في غزة جوعاً وعطشا وقهراً وخذلانا، بالتالي عليهم احترام كرامتهم وكرامة نساءهم، والتراجع ألف خطوة للخلف لحماية ما تبقى من أبناء شعبنا ومنازله وبقايا جدران بأمكانها إيواء القليل من البشر. 

آلاف النداءات والاستغاثات خرجت من أفواه الضحايا المقهورين في غزة كي تسلم حماس ملف التفاوض لمنظمة التحرير الفلسطينية أو مصر أو الجامعة العربية، وتضع السلاح لدى السلطة الفلسطينية، مادام هذا السلاح لايحمي طفل في غزة ولم يحمي المواطن، ونحن مع مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل؛ لكن بما يضمن حماية الوجود الفلسطيني على أرضه، وليس فنائه والتباهي بمئات الآلاف من الشهداء، وكما يقول فتحي حماد "كلما زاد عدد الشهداء وهدم المباني أكثر، كسبنا تعاطف العالم"، هذه غوغائية التفكير لا محل لها من الوصف. 

في خضم هذا المشهد المعقد لابد من تساؤل هام كي نتمكن من التنبؤ ولو بالقليل مما يمكن توقعه 

هل حماس صاحبة قرار في دائرتها؟! أم أن هناك جهة إقليمية ما، هي من تملي عليها برفض كل ما يطلبه الشعب الفلسطيني منها بهدف بقائه والحفاظ على وجوده على أرضه؟! 

ليست سويعات بل هي لحظات في عمر المرحلة الأخطر في تاريخ الصراع على البقاء والتي يخوضها الفلسطينيون منذ عقود، لحظات وفرصة أخيرة لحركة حماس لتعلن تركها لملف التفاوض وما يتعلق بالمشهد داخل قطاع غزة، ليس خضوعاً للاحتلال إطلاقاً وإنما لإنقاذ مايمكن إنقاذه مما تبقى من أرض غزة وأهلها. 

جيش الاحتلال سيستغرق ربما شهرين للبدء في إجلاء السكان نحو الجنوب، مدة تكفي لتسليم الملف للسلطة الفلسطينية، في خطوة لتثبيت الجغرافيا الفلسطينية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ولتفويت الفرصة ربما الأخيرة على الاحتلال ومشروعه الخبيث. هل تفعلها حماس ؟!