أكدت هيئة قناة السويس المصرية رفضها لأي محاولات تمييز أو تسييس لآلية تشغيل الممر الملاحي، وذلك في رد رسمي على مطالبات أمريكية بإعفاء السفن التابعة للولايات المتحدة من رسوم عبور القناة.

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، على التزام مصر التام بمبدأ الحياد، موضحًا أن القناة "تتعامل مع كافة السفن والدول دون تفرقة أو تمييز"، وأنها ليست أداة سياسية بأي شكل، بل تلتزم بالمعايير الدولية التي تنظم حركة الملاحة.

وأوضح ربيع أن مصر، كدولة موقعة على اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، تلتزم ببنودها التي تضمن حرية العبور وعدم التمييز بين السفن باختلاف أعلامها أو جنسيات مالكيها، مضيفًا أن جميع السفن تتلقى نفس الخدمات دون النظر إلى العلاقات السياسية بين الدول.

تخفيضات مؤقتة لأسباب فنية وأمنية

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة عن تطبيق تخفيض مؤقت بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن، لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا علاقة له باعتبارات سياسية، وإنما يندرج ضمن جهود تنظيم الملاحة في ظل ظروف أمنية عالمية معقدة.

وأشار إلى أن استمرار التخفيض أو تعديله سيخضع لتقييم دوري وفق تطورات الأوضاع العالمية.

خلفية الطلب الأمريكي

يأتي هذا الموقف المصري في أعقاب اتصال هاتفي جرى في أبريل الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبّر خلاله ترامب عن رغبة بلاده في إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، وهي خطوة تتماشى مع محاولات واشنطن الحصول على امتيازات مماثلة في قناة بنما.

لكن قناة السويس أكدت في ردها أن مبدأ المساواة وعدم التمييز هو أساس عملها، وأنها ستواصل احترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عمل الممرات المائية العالمية.