وفق التجربة التاريخية للدولة الإسرائيلية اللقيطة، التي تأسست على نفي الشعب الفلسطيني الأصلاني، صاحب الأرض والتاريخ والموروث الحضاري لآلاف السنين، وانشئت كقاعدة استعمارية لخدمة أهداف الغرب الامبريالي في قلب الوطن العربي، وقامت على ركائز التطهير العرقي والعنصرية المتوحشة ضد الفلسطينيين، لا يمكن ان تكون دولة قانون مهما حاولت في اسباغ الطابع القانوني على دولتها المارقة والخارجة على القانون. وبقي القانون ذات طابع شكلاني وجزئي ومحصور تطبيقه على المرتزقة من يهود الخزر الصهاينة، وحتى هذا الجانب القانوني الشكلي بات يتلاشى منذ صعود حكومة نتنياهو السادسة نهاية عام 2022 وعرضة للانقلاب بقيادة رئيس الائتلاف الحاكم ووزير العدل ياريف ريفين ووزراء الصهيونية الدينية بهدف تطويعه وتفصيله على مقاس العصابة الحاكمة، ولنا امثلة سريعة في اقالة رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، وملاحقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا لإقصائها، ومحاولة الكنيست اسقاط الدعاوي القضائية على رئيس الحكومة، حتى ان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب صاحب الولاية الحقيقية على إسرائيل الوظيفية تدخل بشكل مهين لإلغاء تلك الدعاوي القضائية. وهو ما يكشف استباحة القانون الشكلي، وتحويل الدولة اللقيطة الى قاعدة عسكرية تحكمها مصالح النخبة الحاكمة، وقانون الملك الحاكم بأمره بنيامين نتنياهو.
ومن النماذج الجديدة التي تكشف اهتراء وانتفاء القانون في إسرائيل، وتحولها لدولة ديكتاتورية بكل معايير الكلمة، صوتت لجنة الكنيست أول أمس الاثنين 30 حزيران / يونيو الماضي على مقترح اقصاء النائب الفلسطيني العربي ايمن عودة من عضوية الكنيست الإسرائيلية، وصوت لصالح القرار 14 عضوا مقابل 2 من الأعضاء وتغيب 9 أعضاء (مجموع أعضاء اللجنة 25)، وايد الاقتراح نواب أحزاب المعارضة الإسرائيلية: حزب "يسرائيل بيتينو" و"يوجد مستقبل" والمعسكر الرسمي. وعلق النائب عودة بالقول ان "المعارضة تعاونت مع نتنياهو والكهانيين، إنهم يكرهوننا أكثر مما يحبون الديمقراطية." وقال رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): في دولة محترمة يجب أن يتعفن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية. قالبا الحقائق، وكاشفا صورة دولته العنصرية غير المحترمة، ولا تمت للدول الديمقراطية بصلة.
وكانت جلسة اللجنة شهدت أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية مقيتة على شخص عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية، وانتهاكات قانونية صارخة وتجاهل لسوابق المحكمة العليا. وتغاضت اللجنة عن موقف المستشار القانوني للكنيست الذي أكد ان التغريدة التي اطلقها ايمن عودة، لا تفي بالمعايير القانونية للإقصاء وفق المادة 7 (أ) من القانون الأساسي، وهو تقييم شاركه فيه ممثل النيابة العامة.
غير ان زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان عقب خارج السرب الصهيوني بالقول، أيمن عودة أعلن أصلا أنه لن يترشح للانتخابات القادمة، وكل الضجة التي أثيرت حوله ليست حقيقية، بل مجرد دعابة، اقصاؤه هو انتصار آخر للحكومة القومية المتطرفة، على القوى الديمقراطية. هذا الصباح يقصون أيمن وفي المساء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وغدا المستشارة القضائية، وبعد غد أنتم. مؤكد الاقصاء ليس دعابة، انما هو انعكاس للجزء الأخير من تصريح غولان.
وليست المرة الأولى التي يعاقب فيها عودة، انما كان رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد عوقب مؤخرا بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، بعد تصريحات له مؤيده لضحايا الإبادة الجماعية في غزة وللمعتقلين في معتقلات دولة الاستعمار الإسرائيلية. كما فرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، بإبعادها لثلاثة أيام بسبب تصريحات مشابهة، وهناك امثلة سابقة ضد نواب فلسطينيين من أحزاب أخرى.
وردا على التصويت، أكد د حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، ان الاقصاء لا يتماشى مع الشروط الأولية التي وضعت في القانون، كونها لم تعرض بيانات موقعه من 70 عضو كنيست. ولم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت خانة جنائية، لذلك ليس صدفة عدم فتح أي اجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني. وأضاف وبالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست على الاقصاء، رغم عدم وجود جوانب قانونية للإقصاء، مما يميط اللثام عن الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية، وما حصل اليوم (يوم الاثنين الماضي) قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة، حيث من المتوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العربية وممثليها.
ووفقا للجوانب القانونية الشكلية، سيتم طرح قرار لجنة الكنيست على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، ويفترض ان يصوت لصالح القرار 90 نائبا أي ثلثي أعضاء الكنيست، بغض النظر عن عدد الحضور أثناء جلسة التصويت، ليصبح القرار نافذا، الى جانب ذلك يستطيع عودة التوجه الى المحكمة العليا للاستئناف على قرار الكنيست.
مما تقدم تتكشف الصورة الحقيقة عن وجه الدولة الإسرائيلية النازية التي لا يحكمها قانون، ولا أية معايير ديمقراطية، والادعاء انها "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، تأكد انها كذبة خطيرة وكبيرة، لا تمت للحقيقة بصلة، والدولة ليست دولة، انما هي عصابة نازية منفلتة من عقال القوانين كافة، والقادم تجاه أبناء الشعب العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة خصوصا وفي عموما فلسطين التاريخية أعظم وأبشع وأكثر وحشية وعنصرية.
[email protected]
[email protected]