أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة ميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار بين قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وانساني.

وشددت الخارجية، في بيان صحفي، إن تشريد عائلة في يطا واقتحام بلدات في القدس المحتلة وامطار المسيرات السلمية بقنابل الغاز السام والاعتداء على المشاركين فيها، ومصادرة ١٩ دونما من أراضي بلدة عزون العتمة، وحرب الاحتلال الاحلالية ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار، وهجمات عصابات المستوطنين المسلحة المتكررة على قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب نابلس، واقتحام المتطرفين اليهود لمقبرة باب الرحمة واداء صلوات تلمودية فيها، والاقتحام المتواصل للمسجد الاقصى المبارك، هذا بالاضافة الى حملات الاعتقال اليومية التي تتم بشكل عشوائي وجماعي لعشرات المواطنين والفتية الفلسطينيين بما يصاحبها من اقتحامات همجية وارهاب المواطنين الامنين داخل بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل وهدم منازل ومنشآت المواطنين في طول البلاد وعرضها، وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وغيرها من أشكال تلك الحرب باتت المشهد السائد في حياة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحذرت الوزارة من تداعيات ونتائج هذه الحملة الشرسة وتعتبرها امعانا احتلاليا في القمع والتنكيل والاستفراد العنيف بشعبنا، وتحذر أيضا من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً، أو التعامل معها كونها أرقاما في احصائيات دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الألم والمعاناة التي تتكبدها الاسر الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والانسانية المختصة رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات وادانتها بأشد العبارات، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الكفيلة بوقفها فورا، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين. 

وقالت الخارجية في نهاية بيانها، إن استمرار هذا المشهد السوداوي القاتم في ظل صمت دولي مريب، يستدعي من الجنائية الدولية سرعة الاعلان عن فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم والانتهاكات.