في مشهد يعكس أبعاد الصراع المستمرة، منعت سلطات الاحتلال الصهيو-أمريكي زيارة وفد وزاري عربي إسلامي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعضوية وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
هذا الوفد، الذي تنتمي غالبية دوله إلى اتفاقيات تطبيع وعلاقات استراتيجية مع الاحتلال باستثناء السعودية التي تربط مسألة التطبيع بمسار فلسطيني يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وقطر التي  ما زال  دورها ملتبساً، إلا أنّ لها علاقات وطيدة مع الاحتلال. وقبل ذلك، حاولت سلطات الاحتلال إعاقة سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى سوريا يوم 18/5/2025.
لقد بررت سلطات الاحتلال موقفها بأن الوفد العربي يسعى إلى الترويج لإقامة دولة فلسطينية، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير؛ حيث يكشف المنع عن عمق مخاوف سلطات الاحتلال من أي مسار يوحِّد المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية، وفي ظل هذه التطورات، نستعرض تداعيات المنع وأبعاده، إضافة إلى رسم خارطة مواجهة سياسية وقانونية واقتصادية شاملة، تقود القضية الفلسطينية نحو أفق أكثر ثباتاً، وتُجبر الاحتلال على الانصياع لقرارات المنتظم الدولي، وفق التالي :
الأسباب الحقيقية وراء المنع:
المبررات التي ساقها الاحتلال لرفض زيارة الوفد العربي ليست سوى غطاء لخشية حقيقية من توحيد المواقف العربية خلف القضية الفلسطينية، بعيداً عن التفرقة والتطبيع المجاني. كما أن الدعم السياسي والدبلوماسي الواضح لإقامة الدولة الفلسطينية يعزز المطالب الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. يُضاف إلى ذلك وجود تنسيق إقليمي ودولي متنامٍ، خصوصاً مع السعودية وفرنسا، نحو استئناف العملية السياسية وفرض حل الدولتين، عبر منصة مؤتمر نيويورك المزمع عقده منتصف حزيران الجاري، ويخشى الاحتلال من فقدان شرعيته، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات سياسية وحصار اقتصادي شبيه بما جرى لنظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا.
تداعيات المنع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية:
رغم أن هدف زيارة الوفد العربي هو تعزيز التضامن العربي والإسلامي مع الشعب العربي الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فإن تعطيلها قد يترتب عليه تداعيات مختلفة:
1- على المستوى المحلي: يؤدي المنع إلى تأزيم الوضع السياسي الداخلي، ويعمق حالة الإحباط والغضب لدى الفلسطينيين، وزيادة الشعور بالعزلة والاضطهاد، وبالتالي إضعاف دور السلطة الوطنية الفلسطينية، ويفاقم الصراعات الداخلية، ويحدّ من فرص توحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ضمن استراتيجية وطنية موحد وشاملة.
2- على المستوى الإقليمي: يؤدي المنع إلى تراجع دور الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية بشكل فعّال، ويعمق الانقسامات بين الدول العربية المُطبعة وتلك التي ما تزال تدعم الفلسطينيين. في المقابل، قد يحفز المنع الدول الداعمة لفلسطين على تكثيف تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية، وبالتالي فتح الباب أمام تحالفات إقليمية جديدة مناوئة للاحتلال.
3- على المستوى الدولي: قد يُضعف المنع فرص تفعيل القرارات الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية، ويؤخر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وفي المقابل، قد يُسهم في زيادة الضغط الأوروبي والدولي على الاحتلال، بسبب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، لا سيما في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مما يوسع المساحات القانونية لملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختلفة، ويعزز من عزلته السياسية والاقتصادية وهو السيناريو المرجح.
وسائل المواجهة:
نظراً لعدم التزام الاحتلال بالشرعية الدولية وقراراتها، لا بد من تبني وسائل مواجهة مؤثرة وفاعلة، وفق الآتي:
1- الركيزة الدبلوماسية (مؤتمر نيويورك كمنصة استراتيجية: يجب الدفع بقوة نحو عقد مؤتمر نيويورك بقيادة السعودية وفرنسا في الفترة ما بين 17 إلى 20 يونيو 2025، لوضع معالم خارطة طريق واضحة للدولة الفلسطينية، وخلق بيئة دولية داعمة للاعتراف بها. كما يجب تشجيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما قد يشكل سابقة تُحفّز دولاً أوروبية أخرى، وبالتالي اخراج الملف الفلسطيني من حالة الجمود إلى مرحلة التنفيذ.
2- الحصار الاقتصادي (مقاطعة شاملة وعقوبات منظمة): يتوجب دعم الحملات الدولية والعربية لمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الحساسة كالأسلحة والتكنولوجيا، وفرض عقوبات على الشركات المتورطة في الاستيطان، واستخدام نفوذ الدول العربية في المؤسسات المالية الدولية لتجفيف ومنع تمويل المشاريع التي تخدم الاحتلال.
3- الإعلام والضغط الشعبي (صياغة وعي جديد): ينبغي إطلاق منصات إعلامية متخصصة بعدة لغات، تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، ودعم حملات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية المختلفة، بالإضافة إلى تنشيط حراك الطلاب والنقابات الدولية لمقاطعة المؤسسات الداعمة للاحتلال.
4- الركيزة القانونية الدولية (تفكيك شرعية الاحتلال): يجب استثمار الملفات المفتوحة أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم الدولية، واستمرار الحشد الدولي لإدانة الاحتلال، وتفعيل اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الجسيمة بحق شعبنا العربي الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بشكل خاص.
5- التكامل العربي (تجاوز الانقسام والعمل المشترك): يُفترض تفعيل دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وربط أي تطبيع عربي بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما يجب تعزيز الدعم المالي لمؤسسات الدولة الفلسطينية عبر إنشاء صندوق عربي لدعم أنشطة المواجهة السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية.
6- الوحدة الفلسطينية (أساس المواجهة الفعالة): تتطلب الوحدة الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة. وعلى حركة حماس اتخاذ قراراً مسؤولاً ينهي الانفصال البغيض بين جناحي الوطني، وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية ذراع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجه، ولا بد من الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة صلف الاحتلال النازي.
واخيراً، إن منع زيارة الوفد العربي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هو رسالة واضحة تعكس هلع الاحتلال من أي تكتل سياسي يُعيد الزخم للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية. وبالتالي، فإن الرد الفاعل يتطلب استراتيجية فلسطينية موحدة تشمل الجوانب السياسية، والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، تُعيد تموضع القضية الفلسطينية في قلب السياسة الدولية، وتُجبر الاحتلال على الرضوخ للشرعية الدولية، وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، مع محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا العربي الفلسطيني.