عشية زيارة دونالد ترمب للمنطقة في 13 أيار / مايو الحالي، ذهب العديد من المراقبين (وانا من بينهم) في تفاؤلهم بعيدا بإمكانية ابرام صفقة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتبادل الرهائن الإسرائيليين بعدد من أسرى الحرية الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة لوقف مجاعة إسرائيل الابادوية، لكن الرئيس الأميركي خيب رهانهم، وأبقى الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة بيد نتنياهو وأركان ائتلافه النازي، ولم يتخذ موقفا حازما. الا انه يقال في هذه الأيام، ان الرئيس الجمهوري أرسل رسائل "حازمة" و"قوية" يطالب من خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتعامل بإيجابية مع خطة ستيف ويتكوف، مبعوثه للشرق الأوسط، وطالب بإعادة وفده الى الدوحة، وهذا ما حصل أمس، كما ان الرئيس ال47 أمس الاثنين 26 أيار / مايو، أعلن في تصريح للصحفيين، ان هناك بشائر إيجابية بشأن تقدم المفاوضات لإبرام صفقة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي ستفضي عن نتائج إيجابية تمهد لوقف دائم للحرب.
وجاءت بشائر ترمب في اعقاب المفاوضات التي اجراها بشارة بحبح، رجل الاعمال الأميركي الفلسطيني الأصل مع ستيف ويتكوف وخليل الحية، مسؤول ملف المفاوضات في حركة حماس وبمشاركة الوسطاء العرب (مصر وقطر)، حيث تشير بعض المصادر العليمة الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية حدوث تقدم كبير بين حماس وبحبح، المقرب من الإدارة الجمهورية، وتم الموافقة المبدأية على الاتي: أولا افراج حماس عن 10 رهائن إسرائيليين على مرحلتين، المرحلة الأولى الافراج عن 5 أحياء، وبعد أسبوع تفرج عن 5 جثامين من الرهائن الإسرائيليين؛ ثانيا تفرج إسرائيل عن 450 اسيرا فلسطينيا بينهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة؛ ثالثا ادخال المساعدات الإنسانية بكثافة لقطاع غزة، حيث طالبت حماس بإدخال الف شاحنة يوميا؛ رابعا انسحاب الجيش الإسرائيلي الى ما كان عليه قبل 2 اذار / مارس الماضي؛ خامسا تتعهد الإدارة الأميركية والرئيس ترمب شخصيا بضمان وقف الإبادة الجماعية في هدنة مدتها 70 يوما؛ سادسا وفي اطار التعهد الأميركي، عدم العودة الى الحرب، حتى لو انقضت أيام الهدنة، وإعطاء فرصة لمواصلة المفاوضات حتى بلوغ هدف الوقف الدائم للحرب بالأفراج الكامل عن الرهائن جميعا ومقابلهم المئات من اسرى الحرية، ومن بينهم الأفراج الشامل عن الاسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة بعد 7 تشرين اول / أكتوبر 2023.
لكن إسرائيل لا تزال ترفض حتى اللحظة جميع المقترحات الجديدة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى. وفي هذا السياق، شدد مسؤول إسرائيلي للقناة "12" الإسرائيلية، على ان المشروع الذي وصل للقيادة الإسرائيلية ليل الاحد الاثنين لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية القبول به، مشيرا الى ان المقترح لا يعكس رغبة حماس الحقيقية في سد الفجوات القائمة بين الطرفين، كون إسرائيل تريد حسب تصريح لنتنياهو الأربعاء الماضي 21 مايو الحالي، الذي حدد فيه أولوياته الثلاثة، الأفراج الكامل عن الرهائن، نفي حركة حماس من القطاع، وتسليم سلاحها. غير أن المسؤول الإسرائيلي أكد في المقابلة مع القناة العبرية، ان حركة حماس "لا تزال ترفض الالتزامات المطلوبة، في حين تتمسك إسرائيل بخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي تنص على انهاء الحرب فقط عند إطلاق سراح جميع الرهائن، وتسليم حماس لسلاحها بالكامل." وحتى نشر التقرير، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانا رسميا بخصوص المقترح، وكذلك حماس لم تصدر أي تعليق، مع ان فضائية الأقصى الحمساوية، أشارت أمس انها موافقة على المقترح المتفق عليه بين ويتكوف وبحبح والعرب.
غير ان إسرائيل أكدت على رفضها الاقتراح الذي قدمه بشارة بحبح، لأنه يحتوي على شروط مرفوضة إسرائيليا. وكان ويتكوف صرح بالأمس الاثنين، أن حركة حماس مازالت تماطل، وهو ما يعزز ما أشار له المسؤول الإسرائيلي آنف الذكر، مع أن صحيفة "هآرتس" أفادت، بأن ويتكوف ابلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة انهاء الحرب على قطاع غزة، في رسالة نقلها بتكليف من الرئيس دونالد ترمب.
وعلى الرغم من الضغط الأميركي المتزايد، فإن مكتبي ديرمر ورئيس الوزراء نتنياهو رفضا التعليق بحسب صحيفة "هارتس" وتجدر الإشارة، أن ويتكوف كان صرح خلال لقائه عائلات الاسرى الإسرائيليين في 11 أيار / مايو الحالي، بأن الادارة الأميركية تسعى الى استعادة الرهائن، الا أن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب، بل تسعى لإطالة أمدها. وفي هذا تناقض مع ما أشار اليه بشأن حركة حماس أمس.
في ضوء هذه المراوغة من قبل إسرائيل والإدارة الأميركية وحركة حماس من المبكر الحديث عن الوصول الى صفقة واضحة المعالم توقف الحرب، وتنهي ازمة الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة للحؤول دون بقاء المجاعة الإسرائيلية، وتولي الحكومة الفلسطينية ولايتها الكاملة على القطاع، والشروع بإعادة الاعمار، وبالتالي الصفقة تراوح مكانها حتى اللحظة، بانتظار ما يمكن ان ينجم عن المفاوضات الجارية في الدوحة.
[email protected]
[email protected]