أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن سحب فريق التفاوض رفيع المستوى من العاصمة القطرية الدوحة، مع الإبقاء على طاقم فني محدود لمتابعة التنسيق في سياق المباحثات المتعلقة بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح البيان الرسمي أن الوفد سيعود إلى تل أبيب لإجراء مشاورات داخلية، وذلك بعد نحو أسبوع من اللقاءات والاتصالات غير المباشرة التي جرت في العاصمة القطرية. ولفت البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن إعادة المحتجزين، إلا أن حركة حماس ما زالت ترفض المقترح، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن حركة حماس أمام خيار واحد فقط، يتمثل في الإفراج عن الأسرى، ملوّحًا بتوسيع نطاق العملية العسكرية البرية وتكثيف الهجمات على ما وصفها بالبنية التحتية "الإرهابية"، في حال استمر الرفض من جانب الحركة. كما أشار إلى أن الجيش قادر على تعديل تحركاته إذا ما تم التوصل إلى اتفاق.

من جهتها، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن استيائها من سحب الفريق التفاوضي، معتبرة أن الخطوة تدل على غياب خطة حقيقية لإنهاء الحرب، وترسل إشارات سلبية بشأن مصير أبنائهم، مشددة على أن أغلبية الشعب الإسرائيلي تؤيد إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى حتى ولو تطلب ذلك وقف القتال.

في المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي، أن الوفد الإسرائيلي الموجود في الدوحة لا يمتلك صلاحيات فعلية للتفاوض، مشيرة إلى غياب المفاوضات الجادة منذ عدة أيام. واعتبرت الحركة أن بقاء الوفد في قطر دون نتائج ملموسة هو محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لتضليل المجتمع الدولي وإيهام الرأي العام بوجود مفاوضات نشطة.

كما شكّكت حماس في نوايا نتنياهو بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن الشاحنات المتجهة إلى القطاع لا تزال عالقة على المعابر، دون أن تتسلمها أي جهات دولية.

وختمت الحركة بيانها بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعثر مساعي الوصول إلى اتفاق، معتبرة أن تصعيد العدوان واستمرار العمليات العسكرية يؤكد تمسك إسرائيل بخيار القوة، ويضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة، في ظل اتساع دائرة الإدانة الدولية للانتهاكات المستمرة.