بعد ٣ ايام سيتم افتتاح الدورة ال٣٢ للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تأخر انعقادها ٣ سنوات طوال، رغم مرور القضية والشعب والمنظمة والدولة والحكومة والمشروع الوطني برمته بمنعطفات حادة عصفت، ومازالت تعصف بالوجود الهوياتي والكينونة الفلسطينية، ولا اعرف سببا وجيها نظاميا او سياسيا او منطقيا لعدم التئام هذه الدورة، التي أمست حاجة وضرورية وطنية على الاقل منذ السابع من تشرين اول/ اكتوبر ٢٠٢٣، اي بعد تدشين اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية وحلفائهم الابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في الوطن الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا الذي سقط منه بين شهيد وجريح واسير ومفقود نحو ربع مليون انسان فلسطيني، فضلا عن الدمار الهائل لما يزيد عن ٩٠٪ من الوحدات السكنية والبنى التحتية.
مع ان قيادة منظمة الفلسطينية والدولة والحكومة لعبت كل منها دورا سياسيا وديبلوماسيا ايجابيا على المستويات العربية والاقليمية والدولية، الا ان ذلك لا يلغي او يسقط او ينوب عن انعقاد دورات للمجلسين الو طني والمركزي، فضلا عن الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تعتبر القيادة اليومية للشعب الفلسطيني.
ولا يهمني هنا من كان سبب ٧ اكتوبر، وخلفيته ودوره واجندته الخاصة والاقليمية والدولية. لأن الابادة طالت وتطال الشعب كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس العاصمة وقطاع غزة، كما ان الكيانية الفلسطينية تتعرض كل يوم للانتهاك والدوس على مكانتها السياسية والقانونية وعلى مرآى ومسمع من العالم اجمع، والتمثيل الشرعي الوحيد للمنظمة يتعرض للتآكل والتطاول عليه، والاستخفاف به، والتلويح من قبل البعض في المنطقة باتخاذ اجراءات تهدف لتهميشه والانتقاص منه!؟
كمواطن وعضو مجلس مركزي للمنظمة كان ومازال يهمني، أن اؤكد للقاصي والداني ان عنوان الشعب كان ومازال منظمة التحرير، وهي ممثله الشرعي والوحيد، وهي المقررة في مستقبله، ولا يوجد لكائن من كان فلسطينيا وعربيا او اسلاميا يمكنه تجاوز المنظمة بما في ذلك حركة حماس الانقلابية، التي خطفت الفرار السياسي والكفاحي في غفلة من الزمن بسبب شعار كاذب ووهمي اسمه " المقاومة وتحرير الاقصى" وغيرها من الشعارات الديماغوجية والاستعراضية ذات الخلفيات المعروفة مسبقا، والتي لا تحيد عن اهداف الانقلاب، لا بل هي عميقة الارتباط بالانقلاب، التي صبت وتصب في مصالح دولة الابادة الاسرائيلية اللقيطة وسادتها في واشنطن.
فضلا عن ان اللوائح الناظمة لعمل المجلس المركزي تؤكد على عقد اجتماعه الدوري كل ٣ اشهر، ليس هذا فحسب، بل ان قيمة واهمية عقد اجتماعات ودورات المجلس المركزي والمجلس الوطني تعمق مكانتها ودورها، وتمنح منظمة التحرير الاهلية الوطنية والسياسية والتنظيمية والقانونية امام الشعب الفلسطيني اولا واسرائيل الاستعمارية وسادتها في الغرب ثانيا وفي اوساط اهل النظام السياسي العربي والعالم الاسلامي ثالثا.
وهنا احمل المسؤولية لعدم انعقاد دورات المجلس المركزي لرئاسة المجلس الوطني، كما احمل اعضاء المجلس المركزي انفسهم، وانا اولهم المسؤولية لاننا لم نفعل دورنا، وقبلنا ان نكون ارقاما لا عناوين وقيادات وطنية، وتنازلنا عن دورنا عندما قبلنا باقتراح تشكيل لجنة سياسية من ٢٠ عضوا من التنفيذية والمجلس المركزي لتنوب عنا في تنفيذ مجموع القرارات التي اتخذناها منذ الدورة ال٢٧ عام ٢٠١٥، والتي لم تجتمع سوى مرة واحدة او مرتين بحد اقصى، ولم تنفذ اي من القرارات، وعليه من هذا المقال اطالب بحل تلك اللجنة واعتبارها لا تمثل الا نفسها، واؤكد على اولوية وضرورة عقد المجلس المركزي دوراته بانتظام كل ٣ اشهر حتى لو عبر الزووم او غيره من منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة القرارات التي اتخذناها في دوراتنا المختلفة، وللتأكيد على دورنا كهيئة قيادية ولحماية مكانة منظمتنا ومظلتنا الوطنية الاهم.
وعليه اؤكد ان احد اهم اولويات عقد الدورة ال٣٢، هو انعقاد الدورة، وليس تعديل النظام الاساسي لانتخاب نائب رئيس، والمهم جدا مناقشة الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيب شؤون البيت الوطني بكل الوسائل الممكنة لاعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، واشتقاق برنامج سياسي وكفاحي جديد يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وتفعيل دور المجلس المركزي كاداة تشريع تتحمل مسؤولياتها في مختلف الساحات في الداخل والشتات على حد سواء، والمساهمة بالقدر المتاح في مشاركة هموم ابناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، دون تجاوز الهيئات القيادية المنتخبة والمتوافق عليها في مناطق ١٩٤٨، وكذلك مراجعة القيادية وخاصة اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس والسلطة التنفيذية عن مجموع القرارات التي اتخذناها ولم ترٰ النور حتى الان، وخلفيات واسباب ذلك، ومن المسؤول، وهل هناك اسباب وجيهة ومنطقية وتخدم مصالح الشعب ام هناك خلل تنظيمي واداري وسياسي وحسابات ضيقة حالت دون تنفيذ تلك القرارات؟
[email protected]
[email protected]