عقد المنتدى الفلسطيني للنهضة السياسية والاجتماعية لقاءً تمهيديًا في مقر المنتدى بمدينة غزة، بحضور نخبة من رجال الأعمال وشخصيات اعتبارية من المجتمع المدني، وذلك ضمن سلسلة لقاءات وطنية تهدف إلى بلورة توافق شعبي حول "الميثاق الشعبي للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية".

ناقش المشاركون بنود الميثاق التي تسعى إلى ترسيخ السلم الأهلي، وتحقيق الشراكة المدنية، وإنهاء مظاهر الانقسام والتخوين، عبر رؤية تقوم على العدالة والتعددية السياسية. كما شدد الحضور على ضرورة توحيد الجهود المجتمعية وتنسيق المبادرات الشعبية، بما يسهم في بلورة خطاب وطني موحّد يعكس آمال وتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورعاية جهود المصالحة الوطنية، وأعلنوا عن تفويض وطني صريح لمصر لقيادة المرحلة المقبلة سياسيًا، إلى جانب توليها ملف إعادة إعمار غزة ضمن إطار المبادرة المصرية لليوم التالي لوقف إطلاق النار.

وتضمّن اللقاء تأكيدًا على أهمية معالجة ملف التعويضات للمتضررين من الحرب بشكل عادل ومنصف، وعلى ضرورة تبنّي سياسة وطنية شاملة لإعادة بناء الإنسان الفلسطيني نفسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا، لتعزيز مناعته وتحقيق نهضة حقيقية تستند إلى الوعي، والعدالة، والمشاركة.

كما تم التطرق إلى التجاوزات المجتمعية، مثل استغلال الأوضاع الإنسانية وغلاء الأسعار، وتم التأكيد على ضبط السلوك العام ونشر ثقافة التسامح، وتفعيل دور لجان الإصلاح والمؤسسات المجتمعية في تنظيم العمل الإغاثي، حماية المدنيين، ونبذ كل أشكال العنف والفوضى.

ودعا المنتدى إلى توسيع دائرة اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والفعاليات الوطنية، بهدف توحيد الرؤية الشعبية خلف مشروع وطني جامع.

وفي ختام اللقاء، وجّه المشاركون مطالبة رسمية لفخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير، لإصدار مرسوم رئاسي بالعفو العام السياسي والاجتماعي، تمهيدًا لمرحلة مصالحة حقيقية وشراكة مدنية وطنية تنهي الانقسام وتعيد بناء البيت الفلسطيني على أسس من التوافق والوحدة.