خلفيات المماطلة لتعطيل الاتفاق
بي دي ان |
02 مارس 2025 الساعة 10:32م

مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الدوحة، التي تمت أول أمس السبت الأول من اذار / مارس، وعشية انعقاد القمة العربية الطارئة غدا الثلاثاء في القاهرة، تم الاتفاق بين القيادة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على تعطيل ولوج المرحلة الثانية من الاتفاق، وعلى إثر ذلك، اقترح ستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط بتمديد المرحلة الأولى لمدة 50 يوما، وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، أرسل موفده الخاص ديرمر قبل 10 أيام للولايات المتحدة، حاملا رسالة للمبعوث الأميركي، عنوانها رفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وتمديد المرحلة الأولى للأفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل الافراج عن عدد من اسرى الحرية الفلسطينيين.
وتفاديا للمماطلة والتسويف الإسرائيلي الأميركي، اقترحت جمهورية مصر العربية بتمديد المرحلة الأولى لمدة أسبوع مقابل الافراج عن 3 رهائن إسرائيليين احياء، و3 جثامين من الرهائن الأموات، مقبل الافراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين. وسيصل مجددا وفد إسرائيلي للقاهرة للتباحث في مشروع الاقتراح المصري، ومن المبكر استشراف ما ستكون عليه المواقف الإسرائيلية الأميركية. لا سيما وان مقترح ويتكوف يتضمن الافراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين في الأسبوع الأول، وبعد فترة وجيزة يتم الافراج عن النصف الثاني لقاء الافراج عن أسرى فلسطينيين، وهذا الاقتراح تتبناه حكومة نتنياهو.
في المقابل المعارضة الإسرائيلية الى جانب ذوي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حكومتهم بالالتزام بتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاثة، وشهدت مدينة حيفا مساء أمس الاحد مظاهرة بالسيارات للمطالبة بتنفيذ الاتفاق، كما ان وزير داخلية إسرائيل، موشيه ارييل طالب أمس بالالتزام بتطبيق بنود الاتفاق بمراحله جميعها، ولكن صانع القرار نتنياهو مازال يرفض ذلك، واتخذ قرارا أول أمس بوقف دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة للضغط على حركة حماس للموافقة على تمديد المرحلة الأولى، بهدف التجويع وزيادة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وادعى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن المساعدات التي دخلت للقطاع خلال ال42 يوما الماضية تكفي سكان غزة لمدة 5 شهور، مع أن المساعدات الإنسانية كانت محدودة، ولا تكفي لحاجات المواطنين. كما ان المساعدات الايوائية من خيام وكرفانات لم تدخل وفق بنود الاتفاق، أضف الى ان إسرائيل لن تنسحب من محور صلاح الدين يوم 9 اذار / مارس القادم، ولن تنسحب من المواقع المتواجدة فيها في قطاع غزة، ليس هذا فجسب، بل انها مصرة على البقاء والسيطرة الأمنية على القطاع.
ما تقدم، يكشف النوايا الإسرائيلي الخبيثة بتحقيق أهدافها، أولا عدم الالتزام بالاتفاق المبرم في الدوحة؛ ثانيا الافراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل الافراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين؛ ثالثا خلط الأوراق في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي وحرف بوصلة الأنظار الفلسطينية والعربية والعالمية عن جرائم إسرائيل في الضفة الفلسطينية؛ رابعا تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الى جانب الإبادة الجماعية في محافظات الشمال الفلسطينية؛ خامسا تبديد الكيانية الفلسطينية من خلال تقليص نفوذها التدريجي على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وتوسيع دائرة القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، وتضييق الخناق الاقتصادي والاجتماعي واللوجستي على الفلسطينيين في محافظات الضفة من خلال الحواجز والبوابات المنصوبة على مداخل القرى والمدن والمخيمات، والتي بلغت نحو 900 حاجز وبوابة بعد 7 تشرين اول / أكتوبر 2023؛ سادسا ضم الضفة الفلسطينية كلها وإخضاعها للقوانين الإسرائيلية، وفق خطة نتنياهو وسموتريش واضاربهم، ودمج المستعمرات الإسرائيلية كافة، وخاصة في القدس العاصمة الفلسطينية، وتوسيع صلاحيات بلدية القدس على الأراضي الفلسطينية التابعة للعاصمة.
هذه الانتهاكات وجرائم الحرب والابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني تهدف الى التهجير القسري للكل الفلسطيني بالوسائل العسكرية والقانونية والقضم التدريجي لمكانة ودور الدولة الفلسطينية وحكومتها الشرعية في الضفة، والحؤول دون وجودها وتولي مهامها القانونية والسياسية والإنسانية على محافظات القطاع بذرائع واهية ومفضوحة، وبدعم منقطع النظير من الإدارة الأميركية، التي أرسلت الأسلحة المحرمة دوليا لإسرائيل، وتبلغ قيمتها 12 مليار دولار اميركي، والتي كانت إدارة بايدن السابقة تمانع ارسالها لإسرائيل.
هذه الانتهاكات والجرائم تتطلب من الاشقاء العرب في القمة الطارئة الارتقاء الى مستوى المسؤولية من خلال اتخاذ القرارات الرادعة والمؤثرة على صانعي القرار في إسرائيل والولايات المتحدة. كما تملي الضرورة على دول العالم والهيئات الأممية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والاقطاب الدولية الضغط على تل ابيب وواشنطن للالتزام بالاتفاق وباستحقاقات السلام وقبلها الانسحاب من القطاع وإعادة الاعمار مباشرة وإدخال المساعدات الإنسانية كافة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب في قطاع غزة. الكرة في المرمى العربي والدولي لتحقيق ذلك.
[email protected]
[email protected]
وتفاديا للمماطلة والتسويف الإسرائيلي الأميركي، اقترحت جمهورية مصر العربية بتمديد المرحلة الأولى لمدة أسبوع مقابل الافراج عن 3 رهائن إسرائيليين احياء، و3 جثامين من الرهائن الأموات، مقبل الافراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين. وسيصل مجددا وفد إسرائيلي للقاهرة للتباحث في مشروع الاقتراح المصري، ومن المبكر استشراف ما ستكون عليه المواقف الإسرائيلية الأميركية. لا سيما وان مقترح ويتكوف يتضمن الافراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين في الأسبوع الأول، وبعد فترة وجيزة يتم الافراج عن النصف الثاني لقاء الافراج عن أسرى فلسطينيين، وهذا الاقتراح تتبناه حكومة نتنياهو.
في المقابل المعارضة الإسرائيلية الى جانب ذوي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حكومتهم بالالتزام بتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاثة، وشهدت مدينة حيفا مساء أمس الاحد مظاهرة بالسيارات للمطالبة بتنفيذ الاتفاق، كما ان وزير داخلية إسرائيل، موشيه ارييل طالب أمس بالالتزام بتطبيق بنود الاتفاق بمراحله جميعها، ولكن صانع القرار نتنياهو مازال يرفض ذلك، واتخذ قرارا أول أمس بوقف دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة للضغط على حركة حماس للموافقة على تمديد المرحلة الأولى، بهدف التجويع وزيادة معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وادعى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن المساعدات التي دخلت للقطاع خلال ال42 يوما الماضية تكفي سكان غزة لمدة 5 شهور، مع أن المساعدات الإنسانية كانت محدودة، ولا تكفي لحاجات المواطنين. كما ان المساعدات الايوائية من خيام وكرفانات لم تدخل وفق بنود الاتفاق، أضف الى ان إسرائيل لن تنسحب من محور صلاح الدين يوم 9 اذار / مارس القادم، ولن تنسحب من المواقع المتواجدة فيها في قطاع غزة، ليس هذا فجسب، بل انها مصرة على البقاء والسيطرة الأمنية على القطاع.
ما تقدم، يكشف النوايا الإسرائيلي الخبيثة بتحقيق أهدافها، أولا عدم الالتزام بالاتفاق المبرم في الدوحة؛ ثانيا الافراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل الافراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين؛ ثالثا خلط الأوراق في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي وحرف بوصلة الأنظار الفلسطينية والعربية والعالمية عن جرائم إسرائيل في الضفة الفلسطينية؛ رابعا تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الضفة الى جانب الإبادة الجماعية في محافظات الشمال الفلسطينية؛ خامسا تبديد الكيانية الفلسطينية من خلال تقليص نفوذها التدريجي على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وتوسيع دائرة القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، وتضييق الخناق الاقتصادي والاجتماعي واللوجستي على الفلسطينيين في محافظات الضفة من خلال الحواجز والبوابات المنصوبة على مداخل القرى والمدن والمخيمات، والتي بلغت نحو 900 حاجز وبوابة بعد 7 تشرين اول / أكتوبر 2023؛ سادسا ضم الضفة الفلسطينية كلها وإخضاعها للقوانين الإسرائيلية، وفق خطة نتنياهو وسموتريش واضاربهم، ودمج المستعمرات الإسرائيلية كافة، وخاصة في القدس العاصمة الفلسطينية، وتوسيع صلاحيات بلدية القدس على الأراضي الفلسطينية التابعة للعاصمة.
هذه الانتهاكات وجرائم الحرب والابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني تهدف الى التهجير القسري للكل الفلسطيني بالوسائل العسكرية والقانونية والقضم التدريجي لمكانة ودور الدولة الفلسطينية وحكومتها الشرعية في الضفة، والحؤول دون وجودها وتولي مهامها القانونية والسياسية والإنسانية على محافظات القطاع بذرائع واهية ومفضوحة، وبدعم منقطع النظير من الإدارة الأميركية، التي أرسلت الأسلحة المحرمة دوليا لإسرائيل، وتبلغ قيمتها 12 مليار دولار اميركي، والتي كانت إدارة بايدن السابقة تمانع ارسالها لإسرائيل.
هذه الانتهاكات والجرائم تتطلب من الاشقاء العرب في القمة الطارئة الارتقاء الى مستوى المسؤولية من خلال اتخاذ القرارات الرادعة والمؤثرة على صانعي القرار في إسرائيل والولايات المتحدة. كما تملي الضرورة على دول العالم والهيئات الأممية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والاقطاب الدولية الضغط على تل ابيب وواشنطن للالتزام بالاتفاق وباستحقاقات السلام وقبلها الانسحاب من القطاع وإعادة الاعمار مباشرة وإدخال المساعدات الإنسانية كافة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب في قطاع غزة. الكرة في المرمى العربي والدولي لتحقيق ذلك.
[email protected]
[email protected]