ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية، أن القاهرة تسلمت الرد الإسرائيلي بشأن صفقة وقف اطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب مصادر مصرية، حمل الرد الإسرائيلي، "تساهلاً" في نقاط سابقة كانت تشكل محل خلاف واضح، وهو ما يمهّد للاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالأسرى وطريقة إعادتهم والأعداد التي سيُفرج عنها منهم.

وتاتي هذه المستجدات في وقت يجري فيه الحديث عن اقتراب الوصول إلى صفقة تهدئة في غزة، ينخرط المفاوضون المصريون ونظراؤهم القطريون في محادثات مع الولايات المتحدة لبحث صيغة معدّلة ومقترحات أكثر عمقاً، يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار لنحو 60 يوماً في القطاع.

وبحسب مسؤول مصري، فقد طلبت القاهرة إعطاء مهلة للمقاومة الفلسطينية من أجل حصر جميع الأسرى الأحياء والتواصل مع المسؤولين عنهم، في حين يُفترض الإفراج أولاً عن النساء ثم الرجال فوق الـ50 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي مقابل الاستجابة للأولويات الإسرائيلية بشأن الأسرى، والتي ستقابلها إطالة مدة الهدنة وإدخال مساعدات إغاثية إلى القطاع، سيتم إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم *أعداد محدودة" من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة؟ 

وفي هذا السياق، تستعجل القاهرة إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة. 

وفي حين سيعمل الوسطاء بشكل مباشر مع اللجنة التي سيُستضاف عدد من أعضائها في القاهرة والدوحة لتسهيل عملية الإدارة، سيكون فتح معبر رفح وإعادة العمل به من أولويات فترة التهدئة، توازياً مع تجهيز "ترتيبات استثنائية" لاستقبال مئات الجرحى يومياً في المستشفيات المصرية.

بدوره، أشار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى إمكانية التوصل "الآن" إلى صفقة، وقال، في رسالة مصوّرة بثّها مكتبه على هامش اجتماع في مالطا نظّمته "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "ربّما لدينا الآن فرصة لاتفاق حول الرهائن (...) آمل أن نصل إلى ذلك وفي أسرع وقت". 

وفي مؤشر آخر إلى إمكان التوصل إلى صفقة، عادت قطر إلى الوساطة في المفاوضات؛ ونقلت وكالة" فرانس برس" عن "مصدر مطّلع على الملف" قوله إن قطر عادت الآن إلى الوساطة، من دون أن يقدّم تفاصيل عن إجراء أي اجتماعات أخيراً مع مسؤولي الطرفين.