نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، رسمياً نيته إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله، إن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصادر سياسية قولها، إن مفاوضات جرت الليلة الماضية لإضافة جدعون ساعر للحكومة في أسرع وقت.

من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء قوله إن بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال وقت قصير وساعر مرشح لخلافته.

وفي هذا السياق نقلت "إسرائيل اليوم" عن مصادر في حزب الليكود أنه إذا قال نتنياهو غالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة.

بدوره، قال وزير الامن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه حان الوقت لإقالة غالانت.

واضاف بن غفير، منذ عدة أشهر وأنا أدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت، وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور.

واكد، انه يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة.

فيما وجهت انتقادات لمساعي إقالة غالانت، حيث قال الوزير السابق والقيادي في الليكود مائير شطريت إن مساعي إقالة غالانت في وقت الحرب جنون لا يمكن القبول به.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن غالانت هو قناة الاتصال مع الإدارة الأميركية وإقالته ستمس بالعلاقة مع البيت الأبيض.

اما عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة استنكرت ترشيح غدعون ساعر لوزارة الدفاع.


وقالت هيئة عائلات الأسرى، إن مسعى تعيين ساعر وزيرا للدفاع اعتراف واضح من نتنياهو بتخليه نهائيا عن الرهائن.

واكدت أن، تعيين ساعر سيكون حكماً بإعدام المخطوفين.

كما دعت عائلات الأسرى، للتظاهر قبالة منزل ساعر رفضاً لتعيينه وزيرا للجيش.

اما رئيس معسكر الدولة في إسرائيل بيني غانتس قال، إن "انشغال نتنياهو بإقالة غالانت قبل المواجهة في الشمال يعكس سوء تقدير وأولويات مشوهة".

واكد، ان نتنياهو منفصل عن الواقع ومنشغل قبل معركة قوية في الشمال بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

بدوره، اكد رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان تعقيباً على قرار إقالة غالانت، إن لعبة الكراسي في حكومة نتنياهو لن تحسن الوضع الأمني ​​أو الوضع الاقتصادي لدولة إسرائيل، ولن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، ولن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

واضاف افيغدور، من الواضح للجميع أن الهدف من هذه الخطوة سياسياً وليس أمنيا.