اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم الثلاثاء عدة قرارات بشان الاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء عدوان الاحتلال المتواصل على ارض الوطن.

وادان مجلس الوزراء، استمرار حرب الإبادة على شعبنا، وآخرها مجزرة المواصي في قطاع غزة، التي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والإصابات والمفقودين نتيجة قصف الاحتلال تجمع خيام النازحين في المنطقة.

كما بحث مجلس الوزراء مخرجات اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الوزراء، وذلك لمتابعة سير عمل الفرق الفنية في معالجة آثار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، وتوفير الاحتياجات اللازمة للاستجابة الطارئة لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتحديدا إزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وأقر مجلس الوزراء، أنه لتحقيق فعالية أكبر في التدخلات الحكومية وتحديدا سرعة حصر الأضرار في المباني والمنشآت وممتلكات المواطنين، توسعة عمل لجنة الأعمال الطارئة في المناطق المستهدفة، لتعزيز قدراتها على تنفيذ التدخلات الميدانية الطارئة، إلى جانب إعداد الخطط التفصيلية لمعالجة آثار العدوان. كما أقر طلبات شراء مباشر لعدد من الاحتياجات الطارئة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة خصوصا محولات الكهرباء.

وفي موضوع ذي صلة، ناقش مجلس الوزراء مخططات الاحتلال التهويدية في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة، خصوصا مساعي الاحتلال إلى إقامة حديقة تكنولوجية، إلى جانب تصاعد إجراءاته في عمليات هدم المحلات والمنشآت التجارية وتفريغها في المنطقة الصناعية. كما اطلع المجلس على الجهود والمتابعات القانونية الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس العاصمة.

وبحث المجلس الإطار الإستراتيجي لمرتكزات "إعمار فلسطين" فور وقف العدوان على شعبنا، الذي يتألف من أربعة محاور رئيسية هي: توحيد شطري الوطن، والإصلاح والتطوير المؤسسي، ودعم جهود التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وأخيرا برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة.

كما أقر مجلس الوزراء اعتماد يوم الأحد المقبل الموافق 15/9/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.