على خلفية دعوته لفرض عقوبات بحق بن غفير وسموتريتش
تل ابيب تمتنع عن استقبال جوزيب بوريل
بي دي ان |
07 سبتمبر 2024 الساعة 05:13م

تل ابيب _ بي دي ان
ابلغت تل أبيب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.
ولم توضح الصحيفة العبرية وفقا لما ورد عنها اليوم السبت، موعدا محددا للزيارة التي كان بوريل يعتزم القيام بها، وما إذا كانت لتل أبيب أو الضفة الغربية المحتلة، كما لم يصدر تعليق فوري من المسؤول الأوروبي.
يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.
وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، وتمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.
وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموم بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".
يشار إلى أن قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن فرص نجاح مساعي بوريل ضئيلة بسبب انقسام دول الاتحاد الـ27 .
ولم توضح الصحيفة العبرية وفقا لما ورد عنها اليوم السبت، موعدا محددا للزيارة التي كان بوريل يعتزم القيام بها، وما إذا كانت لتل أبيب أو الضفة الغربية المحتلة، كما لم يصدر تعليق فوري من المسؤول الأوروبي.
يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.
وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، وتمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".
ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.
وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموم بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".
كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".
يشار إلى أن قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن فرص نجاح مساعي بوريل ضئيلة بسبب انقسام دول الاتحاد الـ27 .