"حرية" يرحب بقرار "المحكمة الجنائية" بتمديد ولايتها للأراضي الفلسطينية ويدعو إنصاف الضحايا
بي دي ان |
07 فبراير 2021 الساعة 12:31ص
غزة - بي دي ان
رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية عام 1967، باعتباره قراراً جاء منسجماً مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويوافق أحكام القانون الدولي، وهو ما من شأنه أن يُعبِّد الطريق أمام الضحايا الفلسطينيين وتمكينهم من الحق في الانتصاف ويعزز مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وأكد التجمع في بيان صحفي وصل "بي دي ان" نسخة عنه، أنه تابع طلب المدعية العامة بنسودا، إلى الغرفة التمهيدية الأولى في يناير من العام الماضي الذي أثارت فيه مسألة الاختصاص الاقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.
وبدورها، أكدت المدعية في حينه إنهاء فحصها الأولي وأنها تعتقد بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ما يوجب عليها فتح تحقيق فيها بعد الفصل في طلبها رغم محاولات التأثير على المحكمة خلال عام كامل.
حيث أصدرت الدائرة التمهيدية أمس الموافق 5 فبراير 2021 قراراها بامتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ورأى التجمع في قرار المحكمة أنه يؤسس لمرحلة مهمة في طريق إنصاف ضحايا الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومنظم ضد الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، ويفتح الباب واسعاً أمام مكتب الادعاء العام للمحكمة لفتح تحقيق جنائي في الحالة في فلسطين.
وأشاد تجمع المؤسسات الحقوقية بقرار الغرفة التمهيدية الذي جاء منسجماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه ينظر لهذا القرار بعين التقدير الذي لم يحابي أحد على حساب العدالة.
وطالب المدعية العامة للمحكمة بالشروع فوراً في تحقيقها للحالة الفلسطينية، دون الاستجابة لأي ضغوط دولية أو سياسية من شأنها عرقة العدالة الجنائية الدولية.
وكرر مطالبته لجميع الدول الأعضاء بالمحكمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً بتوفير شبكة أمان وحماية لموظفي مكتب الادعاء العام بما يحررهم من أي ضغوط وعقوبات متوقعة، داعياً السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بتقديم ملفاتها ومذكراتها من أجل مساعدة مكتب الادعاء العام لمنع إطالة أمد التحقيق والوصول للعدالة الناجزة.
وتابع ، بضرورة تشكيل تحالف قانوني دولي لدعم حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى العدالة الناجزة وكسر درع الحصانة عن مجرمي الحرب “الإسرائيليين”.
وأكد التجمع في بيان صحفي وصل "بي دي ان" نسخة عنه، أنه تابع طلب المدعية العامة بنسودا، إلى الغرفة التمهيدية الأولى في يناير من العام الماضي الذي أثارت فيه مسألة الاختصاص الاقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.
وبدورها، أكدت المدعية في حينه إنهاء فحصها الأولي وأنها تعتقد بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ما يوجب عليها فتح تحقيق فيها بعد الفصل في طلبها رغم محاولات التأثير على المحكمة خلال عام كامل.
حيث أصدرت الدائرة التمهيدية أمس الموافق 5 فبراير 2021 قراراها بامتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ورأى التجمع في قرار المحكمة أنه يؤسس لمرحلة مهمة في طريق إنصاف ضحايا الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومنظم ضد الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، ويفتح الباب واسعاً أمام مكتب الادعاء العام للمحكمة لفتح تحقيق جنائي في الحالة في فلسطين.
وأشاد تجمع المؤسسات الحقوقية بقرار الغرفة التمهيدية الذي جاء منسجماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه ينظر لهذا القرار بعين التقدير الذي لم يحابي أحد على حساب العدالة.
وطالب المدعية العامة للمحكمة بالشروع فوراً في تحقيقها للحالة الفلسطينية، دون الاستجابة لأي ضغوط دولية أو سياسية من شأنها عرقة العدالة الجنائية الدولية.
وكرر مطالبته لجميع الدول الأعضاء بالمحكمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً بتوفير شبكة أمان وحماية لموظفي مكتب الادعاء العام بما يحررهم من أي ضغوط وعقوبات متوقعة، داعياً السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بتقديم ملفاتها ومذكراتها من أجل مساعدة مكتب الادعاء العام لمنع إطالة أمد التحقيق والوصول للعدالة الناجزة.
وتابع ، بضرورة تشكيل تحالف قانوني دولي لدعم حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى العدالة الناجزة وكسر درع الحصانة عن مجرمي الحرب “الإسرائيليين”.
