أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 ما يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وعقب القاضي في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات فؤاد بكر على القرار بالقول، «يجب الانتباه أنه رغم إقرار المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة بعدوان 1967، لكنها لم تحدد حدود فلسطين لأنه ليس من مهمتها».

وأضاف بكر في تصريح خاص لـ«الاتجاه الديمقراطي»، «هناك أراضٍ اقتصادية خالصة من ضمن حدود أراضي ١٩٦٧ لن تدخل في تحقيق محكمة الجنايات، وهي تقع في حدود أراضي ١٩٦٧ ولكن المحكمة لم تحددها».

وأشار القاضي بكر، إلى أن قرار المحكمة حسم جدلاً كبيراً حول الاختصاص الاقليمي للمحكمة والانضمام كون فلسطين دولة وإن كانت غير كاملة العضوية.

واعتبر القاضي بكر أن «الدائرة التمهيدية كانت مضيعة للوقت فقط لأن المدعية العامة كان باستطاعتها المباشرة في التحقيق فوراً دون العودة إلى الدائرة الإبتدائية حسب ميثاق روما المادة ٥٣».

ورأى القاضي بكر أنه من المتوقع أن مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية  أن يعيقا التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية رغم قرار المحكمة الأخير.

ومن جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد تبنينا دائماً موقفاً مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الأمن الدولي على المحكمة».