عارضت اجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جدا على إسرائيل على الساحة الدولية.

ونقلت قناة "كان 11" عن مصادر مطلعة اليوم السبت، أنه “من الناحية العسكرية، ستؤدي الإدارة العسكرية إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.

وأوضحت أنه “على الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول اتفاقات التطبيع.

ذلك إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل، كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي”.

ولفتت إلى أن تكلفة فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا.

بالإضافة إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، كما ستعمل خمس فرق باستمرار في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.

وتابعت “إضافة إلى ذلك فإن تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها.

وكذلك، دون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”.
وبحسب القناة فقد عارض الجهاز الأمني إقامة حكم عسكري، ولكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك فسيعملون على تشكيله.