رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها وولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واصفة أنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، اليوم السبت، وصل "بي دي ان" نسخه عنه، أنه في ضوء هذا القرار الهام يجب أن تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الجبهة، أن الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات الوحشية الاجرامية وسياسات الموت البطيء والإهمال الطبي والاعتقال الإداري التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال. 

وأكدت الجبهة في نهاية بيانها، أن مصداقية هذا القرار ونجاعته تكمن في ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة نظير ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا.