اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة مساء اليوم السبت، تصريحاً صحفياً افادت فيه، بأنه من جديد تجبر قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في بعض مناطق ومخيمات قطاع غزة على النزوح القسري من بيوتهم التي دمرها ومن أماكن إيوائهم، لينكأ جراحاتهم مجددا ويزيد في معاناتهم.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن تقليص الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي يسميها "إنسانية آمنة"، في مناطق شرق ووسط خان يونس وفي ودير البلح والمغازي والزوايدة يضع أكثر من 450 ألف مواطن تحت وطأة تحديات إنسانية جديدة.

واكدت، أن القانون الدولي الإنساني يحظر ترحيل السكان عن طريق ممارسة الخوف أو العنف أو التجويع، وتحرم اتفاقيات جنيف تشتيت العائلات وتهجيرهم وهو ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اكتوبر الماضي بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة. 

وشددت على، ان إجبار الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المواطنين في خانيونس وفي مخيمات اللاجئين بالوسطى على النزوح المتكرر، أدى إلى تكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتؤكد استمرار الاحتلال في انتهاكه القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت، الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بالتدخل لإيقاف هذه السياسية التي يمارسها الاحتلال وتخالف القانون الإنساني، ونطالب باجباره على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.