رحبت الرئاسة الفلسطينية والجهات الرسمية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وطالبت القوى الفلسطينية بإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ القرار الذي وصفته بالقرار التاريخي.

الرئاسة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام اسرائيل بتنفيذه

رحبت الرئاسة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اشتية: قرار تاريخي لـ"العدل الدولية" ويجب وضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد اشتية اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية.

وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.

وشدد اشتية على أن ما تمارسه اسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها سياسيا وقانونيا وماليا.

وأضاف أن اسرائيل تتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية ويجب معاقبتها على ذلك، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.

"الخارجية" ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية
 
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.

وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.

وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.

الشيخ: رأي "العدل الدولية" انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني
 
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وشدد في تصؤيح له أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.

وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

"الجدار والاستيطان": قرار العدل الدولية انتصار جديد للحق الأصيل للشعب الفلسطيني
 
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، يعد انتصاراً قانونياً جديداً يثبت أصلانية وشرعية نضال شعبنا ضد الاحتلال وضد إجراءات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن القرار يراكم الأدبيات القانونية التي تنتصر لفلسطين وشعبها وتضيف إلى المراجع القانونية موقفاً مهماً وجذرياً حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف، إن تزامن القرار مع الحرب المسعورة ومخططات الضم والإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده يوجه لطمة كبيرة إلى دولة الاحتلال التي لطالمت تغنت كذباً بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

 وأشار إلى أن من أهم ما جاء في القرارات المتتالية مطالبتها الواضحة بضرورة وضع حد للاحتلال غير الشرعي وما ترتب عنه على مدار سنوات طويلة من تغييرات جذرية في حياة الفلسطينيين وأرضهم ومصادرهم الطبيعية.

واكد شعبان، أنه ورغم من وضوح القرار وحسمه في الكثير من القضايا المتعلقة بالاحتلال والاستيطان غير الشرعي للأرض، فإن الكثير من الخطوات عليها أن تتخذ الآن وبشكل عاجل على مستوى دول العالم من أجل أن يترجم الموقف الدولي الرفيع إلى فعل على الأرض، إلى فعل يكفل تراجع القوة القائمة بالاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية وإجراءات الابارتهايد والضم والعقوبات الجماعية ومنح الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره أسوة بكل شعوب العالم.

وشدد على أنه لا مبرر الآن لأي دولة في العالم في استمرار تعاملها مع دولة الاحتلال التي تتحدى العالم وتتحدى قرارات الشرعية الدولية ولم تمتثل يوماً لمقررات الأمم المتحدة وجهاتها الرفيعة.

فتح ترحب بقرار العدل الدولية وتعتبر أنه قرار غير مسبوق ويشكل صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها

رحبت حركة فتح، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه غير مسبوق ويؤكّد حقوق شعبنا التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ويعد صفعة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.

وأضافت أنّ هذا الإعلان التاريخيّ الذي جاء نتيجةً لتضحيات شعبنا المتواصلة، ولجهود دبلوماسيّة دؤوبة، يعدّ صفعةً لمساعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة في التدمير الممنهج للدولة الفلسطينيّة، وآخرها قرار "الكنيست" رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة.

واعتبرت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، كذلك الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستعمرين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت، أنّ هذا الإعلان التاريخيّ يتزامن واستمرار حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة والقدس، وأنّ مآرب منظومة الاحتلال الاستعماريّة من هذه الحرب هي إلغاء وجود شعبنا الأزليّ على أرضه من خلال التهجير القسريّ والطرد والفصل الجغرافيّ  بين قطاع غزّة والضفة الغربيّة والبناء الاستيطانيّ ومصادرة الأراضي وسياسات الفصل العنصريّ، مبينةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله حتّى إنجاز مشروعه الوطنيّ، وإقامة دولته باعتبارها حقيقةً واقعةً تحقّقت باعتراف دول العالم جمعاء، معتبرةً أنّ قرار المحكمة انتصار علنيّ للعدالة.

وأعربت الحركة عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطانيّ غير الشرعيّ في الأراضي الفلسطينيّة، كما دعت المنظمات الدولية لعدم الاعتراف بشرعيّة الوضع القائم، وبالوجود غير الشرعيّ للاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى الزام الاحتلال الإسرائيليّ بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماريّ بشكل فوريّ.

المالكي: رأي العدل الدولية الاستشاري يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي
 
قال مستشار الرئيس للشؤون الدولية، ومبعوثه الخاص رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن رأي محكمة العدل الدولية يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني عقب صدور الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "قلنا لكم إن العدالة سوف تنتصر لا محالة، وها هي محكمة العدل الدولية وقضاتها قد قاموا بما عليهم وقرروا أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن المستعمرات غير قانونية ويجب تفكيكها وجلاء جميع المستعمرين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا يعني أن إسرائيل ملزمة بإنهاء مشروعها الاستعماري دون قيد أو شرط، وبشكل كامل وعلى الفور، وأن واجب المجتمع الدولي القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال".

وتابع المالكي أن المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبارتهايد، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب، بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه، وأن المحكمة أكدت على هذا الحق، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، ما يعتبر رداً واضحاً ومباشراً على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية.

وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعطي الأمل في مستقبل خال من الاستعمار، في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، وفي وقت يدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذر بسياسات الفصل العنصري، والاضطهاد السياسي والثقافي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا، والذي تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بواجباتها القانونية والأخلاقية بهذا الحكم التاريخي، وأنه يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة: لا مساعدات، لا تواطؤ، لا أموال، لا أسلحة، لا تجارة، لا شيء، وأن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانوناً بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين.

حماس: قرار "العدل الدولية" يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق إنهاء الاحتلال

رحبت في حركة حماس، اليوم الجمعة، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وقالت "حماس" لها، إن محكمة العدل الدولية أكدت في هذا القرار عدم شرعية الاحتلال، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق الشعب والأرض الفلسطينية.

وأضافت أن هذا القرار، ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حدٍّ للاحتلال؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض، خاصة في ظل حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتغوّل الاستيطاني في الضفة الغربية، وخطوات تهويد القدس والمسجد الأقصى.

وطالبت "حماس" الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض "إسرائيل" لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.

ولفتت إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارات عدة تأمر بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية الجارية حتى الآن في مدينة رفح.

وأضافت الحركة أن حكومة الاحتلال ضربت بهذه القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى التسلّح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأمريكية، والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فوراً.

المجلس الوطني: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية وصدق الرواية الفلسطينية
 
رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.

وأضاف فتوح، إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري

ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان  الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.

وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها  حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين  جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.

وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

مجدلاني: قرار "العدل الدولية" تاريخي وانتصار للحق الفلسطيني
 
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة، أكدت أن الحصانة بدأت تسقط عن دولة الاحتلال ولن تستمر كدولة فوق القانون والمساءلة القانونية.

وتابع مجدلاني في بيان له مساء اليوم الجمعة، أن قرار العدل الدولية تاريخي وانتصار للحق الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن هذا القرار بمثابة إدانة لدولة الاحتلال، وعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، الذي يتزامن مع الحرب الإبادة الجماعية ومخططات الضم والتهجير  التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده .

وجدد الدعوة لتشكيل لجنة قانونية سياسية  فلسطينية من اجل البناء على هذا القرار لمواصلة كافة الجهود الدبلوماسية مع كافة الأطراف من أجل تطبيق  رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأكد مجدلاني أن هذا القرار يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي ولتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الاحتلال وعدم الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية.

الشعبية تدعو لتحويل القرار إلى اجراءت ملزمة

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية معتبرة أنه يُشكّل تطوراً مهماً في مواقف المنظمات الدولية؛ حيث يُعد من النادر أن تصدر منظمة دولية قراراً بهذا الشمول والدقة في توصيف انتهاكات وجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الشعبية أنه ورغم أن قرار المحكمة استشاري وغير ملزم، إلا أنه يُعمق عزلة الكيان الصهيوني ويزيد من الضغوط القانونية المتزايدة عليه جراء جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني توصيات المحكمة، والعمل على اتخاذ تدابير جادة لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم القناعة أن الإدارة الأمريكية ستُشكّل عقبة حقيقية أمام إصدار مثل هذه القرارات.

البرغوثي : القرار لطمة كبرى لإسرائيل

اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار كبير للشعب الفلسطيني و لطمة كبرى لإسرائيل.

كما واعتبر أن القرار يمثل ادانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها كنظام فصل عنصري وابارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس .

وقال البرغوثي إن قرارات المحكمة تمثل أساسا قانونيا متينا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدو لية وتلزم جميع دول العالم الالتزام بتنفيذ قراراتها القانونية ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للاراضي الفلسطينية المحتلة. 

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية:

رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بعدم قانونية ومشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. 

واعتبرت اللجنة هذا القرار تأكيدا على المؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي باطل، وأنه يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. 

وقالت اللجنة إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير مصيره. 

وطالبت اللجنة دول العالم بتحمل مسؤولياتها الكاملة في وقف كل أشكال الدعم لـ"إسرائيل" والتعامل معها كقوة احتلال باطل وغير شرعي، والعمل بجدية وفاعلية أكبر من أجل عزلها ومقاطعتها. 

ودعت اللجنة كل الدول والحكومات والمنظمات للعمل على محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم، وتطبيق القانون الدولي الذي أكد على ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني.