توالت ردود الفعل الرسمية الفلسطينية والعربية الغاضبة، ردا على مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. 

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف أبو ردينة أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوا في الامم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد ان تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد.

وأشار إلى ان هذه القرارات تؤكد اصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملا الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود.

وأضاف أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.

الأردن تدين مصادقة "الكنيست" على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
 
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القرار يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغيّر واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.

وشدد القضاة، على أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجئون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.

اشتية: قرار "الكنيست" هو قرار ضم لأرض فلسطين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الوزراء السابق الدكتور محمد اشتية، إن قرار "الكنيست" الإسرائيلية هو قرار ضم لأرض فلسطين.

وأكد اشتية، في بيان، اليوم الخميس، أنه لا بد من تحرك فلسطيني عربي دولي عاجل لمواجهة قرار الكنيست الإسرائيلية الذي صدر أمس بأغلبية 68 صوتا، والذي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويعتبرها خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار تجاهل للحق الفلسطيني وللإجماع الدولي وللقانون والقرارات الأممية.

وأضاف أنه "لا شريك للسلام في إسرائيل، والائتلاف الحاكم اليوم فيها كشف الوجه الاستعماري القبيح لإسرائيل، دولة الإبادة والإحلال الاستيطاني"، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف وإجراءات حازمة من هذا القرار وبضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد اشتية أن تشريع الضم والاستيطان في الكنيست الإسرائيلية لا يمنحه أي شرعية، وأن تجسيد دولة فلسطين على أراضيها ليس هبة من أحد، بل هو نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، وقال: "لن نسمح لإسرائيل بهدم مشروعنا الوطني نحو إقامة دولتنا المستقلة".

أبو الغيط: قرار "الكنيست" يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، القرار الصادر عن "الكنيست" الإسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أبو الغيط أن هذا القرار وما تضمنه من مبررات باطلة إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للإحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة.

وتابع: إن هذا الإعلان، الذي تزامن مع قيام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتي استكمالاً لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلى القانون الدولي، بل ويهدف إلى شرعنة الاحتلال وتدنيس المقدسات وتقويض حل الدولتين، ورفض السلام الذي ينشده المجتمع الدولي. 

"التعاون الإسلامي" تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق حل الدولتين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد، في بيان لها بهذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها لجميع سياسات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين.

كما أكدت المنظمة مساندتها لكل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني.

وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة "الأونروا"، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها.

وشددت على قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعو إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

البرلمان العربي: قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية إمعان في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

أدان البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا هذا القرار تحد سافر لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار.

وأكد البرلمان العربي، أن اعتراف 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشيرًا إلى أن على كيان الاحتلال أن يعي أنه لاسلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلمانى الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد البرلمان العربي، تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية، لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة، حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس.

الخارجية الفلسطينية: تجسيد الدولة حق مشروع لشعبنا كفلته قرارات الشرعية الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا القرار، وتطالب بسرعة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم قبل فوات الأوان.

وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لهذه القضية المصيرية.

‏الشيخ: قرار الكنيست يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي بعرض الحائط

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الاسرائيلية أمس بأغلبية 68 صوتا باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية واعتبار قيامها خطرا وجوديا على إسرائيل، يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته، اليوم الخميس، إن ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين.

وطالب، الدول العربية بالرد المناسب على هذا القرار الخطير، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية هي الباقية، وأن الاحتلال إلى زوال وسيرحل عاجلا أم آجلا.

فتوح يدين تصويت "الكنيست" على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
 
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصويت "الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان من البرلمان العنصري المقام على أرض  مصادرة و طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين إنكار لموقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين ومخالف للقرارات الشرعية الدولية في الجمعية العامة القرار 181 وقراري مجلس الأمن  1515 و2334 وتأكيد على عنصرية هذا البرلمان وتطرفه والرافض للضغوط الدولية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب، بطرد الكنيست من جميع الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، وقطع العلاقات معه لإجباره على الالتزام بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

ووجه فتوح، نداء إلى البرلمانات الدولية والقارية ورؤساء البرلمانات في أنحاء العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا ردا على القرار، واتخاذ مواقف جدية لإيقاف المجازر اليومية وإبادة الأطفال والنساء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، كما دعا جميع أعضاء البرلمانات للتوجه إلى غزة للاطلاع على الكوارث والمأساة الإنسانية هناك.