تم التصويت على مشروع القرار الأميركي يوم الاثنين الماضي 10 يونيو، وتم اقراره بأغلبية 14 دولة، وتحفظ روسيا تحت الرقم 2735، ورغم ما يكتنف القرار الأميركي من غموض وضبابية في العديد من النقاط، الا ان المصادقة عليه من مجلس الامن الدولي يعتبر خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح، خاصة بعد ادخال بعض التعديلات عليه، حيث ورد في المشروع ان إسرائيل ملتزمة به، كونه بالأساس رؤية نتنياهو شخصيا، وهذه الفقرة يفترض انها تحمل بشكل واضح الزاما لحكومة الحرب بوقف اطلاق النار فورا؛ تضمنه زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية من المعابر المختلفة؛ وعودة النازحين جميعا دون قيد او شرط الى بيوتهم ومدنهم، التي نزحوا منها؛ وانسحاب أولي للجيش الإسرائيلي من التجمعات السكنية كافة على طريق الانسحاب الكامل من القطاع؛ ورفض وجود مناطق عازلة على حدود محافظات غزة، ورفض أي تغيير ديمغرافي للسكان؛ التأكيد على إعادة الاعمار الشاملة لما دمرته حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني طيلة الشهور ال9 الماضية؛ التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية والذهاب للحل السياسي لتكريس خيار حل الدولتين.

ورغم ما تضمنه القرار من إيجابيات، بيد انه يعاني من نواقص عدة، منها: اولا لم يحدد القرار متى يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار، ثانيا في الوقت الذي أشار فيه القرار الى الافراج عن الاسرى الإسرائيليين، الا انه لم يحدد عدد أسرى الحرية الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم؛ ثالثا ترك الباب مفتوحا للمفاوضات دون إلزام إسرائيل بجدول زمني محدد للالتزام بالبنود كافة، وهو ما يسمح لحكومة نتنياهو بالعودة للمراوغة والتسويف والمماطلة، وإطالة أمد المفاوضات الى أجل غير محدد؛ رابعا لم يذكر من سيشرف على إعادة الاعمار، وترك الأمور عائمة وضبابية في هذا الجانب؛ خامسا لم يذكر تاريخا محددا لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وابقى الامر مفتوحا على المجهول، حتى انه لم يتطرق بالنص الواضح للمؤتمر الدولي، وهو ما يعني العودة لدوامة المفاوضات الثنائية، التي لن تؤتي اية نتائج لبلوغ هدف حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، والتجارب السابقة تؤكد هذه الحقيقة، فضلا عن ان حكومة حرب الإبادة ترفض من حيث المبدأ وجود واستقلال دولة فلسطين.

والاهم مما تقدم، ان مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة أكدت في كلمتها بعد إقرار مشروع القرار، ان إسرائيل ماضية في الحرب حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية كافة. كما ان هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه تأكيده، ان قرار مجلس الامن بوقف إطلاق النار يسمح لتل ابيب بمواصلة الحرب على قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، وان إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها بالقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وهذا ما أعلنه أيضا مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بشكل واضح، من ان إسرائيل لن توقف الحرب.

ولعل هذه المواقف الإسرائيلية الواضحة وضوح الشمس تؤكد للقاصي والداني في العالم، انها لم تلتزم بقرار مجلس الامن الا شكليا لذر الرماد في العيون الأميركية، ورغم ذلك تحمل الإدارة الأميركية سلفا أذرع المقاومة المسؤولية عن إطالة أمد الحرب، وغضت النظر عن الإشارة لمواقف حكومة الحرب الإسرائيلية، مع انها أولا الجهة القائمة بالاحتلال، ثانيا كونها تواصل حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني بقيادة وغطاء الإدارة ذاتها؛ ثالثا تركت الأبواب مشرعة امامها للعبث وإطالة امد الحرب وفق مشيئتها ورؤيتها، والجميع يعلم ان نتنياهو واقرانه في الحكومة لا يريدون وقف الحرب، حتى يحققوا أهدافهم وبقاءهم في الحكم.

إذاً قرار مجلس الامن 2735، الذي قدمه بايدن كان بمثابة تغطية على دور ادارته البشع في حرب الإبادة، ومحاولة لكسب ود الناخب الأميركي، والتفاف على الرأي العام العالمي عموما والدول التي صوتت على القرار، وبالتالي لا يحقق النتائج المرجوة منه.