رحب رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتبني مجلس الأمن مشروع القرار المقدم اليه بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة، حيث كان رئيس الوزراء دعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتصويت لصالح القرار وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" خاصة من الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء:" آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام اسرائيل بتنفيذ القرار، إن تصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكاً في الجريمة".

ودعا اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين إلى وقف تزويد اسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير.

وتساءل رئيس الوزراء: "ألا يكفي ماكينة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء، ألا يكفي ماكينة القتل الإسرائيلية جرح أكثر من 72 ألف إنسان معظمهم من النساء والأطفال، ألا يكفي ماكينة الدمار الإسرائيلية تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل، وجزئي، وتشريد أكثر من 1.6 مليون إنسان".

وأكد اشتية أن مجلس الوزراء يتابع الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع، ويعمل كل ما هو ممكن على رفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه، وتنسيق المساعدات وغيره، والعمل مع العالم على وقف العدوان، وهذا أساس كل شيء.

واعتبر اشتية الرصيف المائي الجاري العمل على إنشائه في غزة بمثابة رصيف برائحة لموت متسائلاً: "هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة يكون معجوناً بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام، هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت".

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالترحم على الشهداء وأمنيات الشفاء للجرحى والحرية للأسرى: "الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى جميعاً، ولأخي مروان البرغوثي، والشفاء للجرحى، عاشت فلسطين".

واستنكر مجلس الوزراء قرار الكونغرس الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" وتحويل التمويل إلى مؤسسات أخرى.

وقرر المجلس التنسيب لفخامة الرئيس بتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر.

كما قرر المجلس دفع رواتب الموظفين العمومين قبل عيد الفطر بنسبة لا تقل عن 70%.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. التنسيب لفخامة الرئيس بتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي مدة التمديد نهاية حزيران 2024.

2.  الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية لبناء مدارس في عدّة محافظات.

3.  إحالة عدد من الموظفين في الجهاز المدني والأمني إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

4.  منح صلاحيات لعدد من الهيئات المحلية لجباية ضريبة الأملاك.

5.  المصادقة على استراتيجية الحكومة الرقمية وسياسة الأماكن العامة.

6.  المصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

7.  إقرار استراتيجية الحكومة الرقمية.

8.  تخصيص مبلغ مالي لمؤسسات القدس.

9.  تعيين مجلي بلدي بيت عوا.