أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي على وجوب حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما يضمن عمل برامجها واستمرارية خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.  

ورفض أبو هولي خلال لقائه مع مدير عام منع الأزمات وتحقيق الاستقرار وبناء السلام في وزارة الخارجية الألمانية، والمساعدة الإنسانية والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل خلق بدائل عن الأونروا أو تقاسم صلاحياتها مع منظمات دولية كون الأونروا صاحبة الولاية الحصرية على اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وبحث خلال لقائه مع المسؤول الألماني ديكي بوتسل في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله سبل دعم الأونروا، والتحديات التي تواجه الأونروا مع استمرار تجميد دول مانحة رئيسية تمويلها، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الامم المتحدة ومجموعة المراجعة المستقلة للتحقق من المزاعم الاسرائيلية حول مشاركة موظفي من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر. 

كما وقف المسؤولان أمام الوضع الإنساني الكارثي في ظل تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وطالب أبو هولي المسؤولة الألمانية بإعادة حكومة بلادها النظر في قرار تجميد تمويلها الإضافي للأونروا، والعمل على استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بمهامها المنقذة للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها التي تضاعفت مع استمرار الأزمات التي تشهدها المنطقة لافتاً الى ان التمويل الألماني الكبير في الأعوام الخمسة الماضية شكل قارب نجاة للأونروا بعد ان قطعت الولايات المتحدة الامريكية في العام 2018 تمويلها للأونروا. 

وأكد بأن المانيا شريك رئيسي للأونروا وتعد الممول الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية لميزانية الأونروا العامة والممول الأول لميزانية المشاريع، وان استئناف تمويلها سيدفع العديد من الدول المانحة التي علقت تمويلها أن تحذو حذوها مشيرا إلى أهمية توفير الدعم اللازم والمشاريع التنموية، الذي من شأنه أن يكون عامل استقرار في المنطقة.

وأطلع أبو هولي السيدة ديكي بوتسل على الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والمتواصلة منذ خمسة شهور، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهدد ما يقارب 600 الف لاجئ في شمال القطاع.

وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية للأمم المتحدة، ومجموعة المراجعة المستقلة برئاسة وزير خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا التي شكلتها الأمم المتحدة لبحث المزاعم الإسرائيلية ضد الاونروا، مؤكداً على ضرورة بأن تلتزم لجنة التحقيق في الموعد المحدد لإعلان النتائج دون تأخير لتفادي إطالة امد تعليق الدول المانحة تمويلها التي ربطت استئنافه بنتائج التحقيقات. 

وثمن موقف المانيا في إعادة النظر بشكل جدي لاستئناف تمويل الاونروا، وموقفها الداعم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية .

ومن جانبها أكدت السيدة ديكي بوتسل أن المانيا لديها نية جدية لإعادة النظر في استئناف تمويل الاونروا فور ظهور المؤشرات والنتائج الأولية الايجابية للجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في تورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر حسب الاتهامات الإسرائيلية.

وأضافت إلى أن المانيا تتطلع لكيفية استئناف الدعم المخصص للأونروا بطريقة اعتيادية في كافة الأقاليم الخمس مؤكدة بأنه لا بديل عن الاونروا في تقديم الخدمات الإنسانية  للاجئين الفلسطينيين. 

وأشارت إلى أن ألمانيا تعي جيدا ماذا يعني خطر انهيار الاونروا، وتأثيره السلبي على اللاجئين الفلسطينيين، وادراك حجم المخاطر التي تترتب على انهيارها ، موضحة بن قيمة الدعم الألماني للأونروا بلغ 240 مليون دولار في العام 2023 .

وأكدت على ضرورة خروج إسرائيل بإثباتات وأدلة كما صرحت في شهر فبراير المنصرم، وأن يتم مشاركتها مع اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في تورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر.