غادر وفد حركة "حماس" المفاوض في محادثات التهدئة بقطاع غزة، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، للتشاور، دون إحراز أي تقدم في المفاوضات. 

وقالت مصادر مصرية مطلعة على تفاصيل المفاوضات لقناة "الشرق" السعودية، إن إسرائيل "لا تتعاطى بشكل إيجابي مع تقديم جدول زمني للانسحاب" من قطاع غزة، بينما "تتمسك حماس بهذا الشرط".

وأوضحت المصادر المصرية، أن "حماس" تطلب ضمانات بوقف شامل لإطلاق النار، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، مشيرة إلى أن الحركة الفلسطينية، تتمسك أيضاً بـ"عودة النازحين إلى شمال غزة"، و"انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية على مراحل مختلفة"، و"تدفق المساعدات بوتيرة أكبر".

وقالت المصادر المصرية، إن دول الوساطة، ستسعى لعقد جولة جديدة من المفاوضات، لسد الفجوات بين الطرفين، وصولاً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المقرر في 11 مارس الجاري.

من جانبها، اعتبرت حركة "حماس"، أن إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "تماطل لإضاعة فرصة الوصول إلى اتفاق"، مرجعة ذلك إلى "دوافع شخصية وحزبية"، على حد وصف مصادر قيادية في الحركة. 

وشددت المصادر على أن الحركة "أبدت مرونة عالية في مفاوضات القاهرة، بهدف الوصول لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان والحرب، و(صفقة مشرفة) لتبادل الأسرى، لكن نتنياهو يماطل لأسباب شخصية وحزبية".

وأضافت مصادر الحركة، أن ردود إسرائيل الأولية "لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتنا المتعلقة بالوقف النهائي لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، (حتى لو على مراحل)، وعودة النازحين إلى بيوتهم، والبدء في الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن "هذا ما يكفل هدوءاً مستداماً، وهذا هو أيضاً مطلب شعبنا بكل مكوناته السياسية والمجتمعية رغم الألم والمعاناة".

وأكدت المصادر في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن "حماس"، "لن تتنازل عما يحقق لشعبنا الأمان والعودة إلى بيوتهم، وإطلاق عملية إغاثة وإعمار تلبي احتياجاتهم الأساسية، واستعادة القدرة على الحياة في قطاع غزة، بعد التدمير الهمجي الذي ارتكبه الاحتلال".

وقال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، لـ"رويترز"، إن إسرائيل ترفض مطالب الحركة بـ"وقف العدوان، وسحب قواتها، وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".

ويكمن الخلاف بين إسرائيل وحركة "حماس" في المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها القاهرة، في "عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة"، و"معرفة عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في القطاع".

وذكر مسؤولون مصريون، أن الطرفين على خلاف بشأن "السماح للرجال في سن القتال بالعودة إلى شمال غزة خلال فترة وقف إطلاق النار"، مشيرين إلى أنه "لا يبدو أن أي من الجانبين على استعداد للتزحزح" عن موقفهما.

وأضاف المسؤولون، أن هناك اتفاقاً على السماح للنساء والأطفال وكبار السن فقط بالعودة إلى شمال غزة خلال توقف القتال، لكن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر، قال إن حكومة إسرائيل "لم تسمح بعودة أي من سكان غزة إلى الجزء الشمالي"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وتطالب "حماس" بالسماح لعائلات بأكملها، بالعودة إلى شمال غزة، وهو شرط يقول مدنيون من غزة إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم.

وذكر مسؤول إسرائيلي آخر، أن إسرائيل لا تريد عودة المدنيين من جنوب غزة إلى الشمال "لأن حماس لا يزال لديها مقاتلون هناك"، مشيراً إلى أن تل أبيب "قلقة أيضاً من إمكانية تجمع مقاتلي الحركة بين المدنيين العائدين إلى شمال غزة، ما من شأنه أن يمكن حماس من استعادة قوتها".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعون على المحادثات التي تستضيفها القاهرة، قولهم إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة "توقفت"، ما أضعف آمال إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة قبل بدء شهر رمضان.

وناقش المفاوضون، مقترحاً بوقف إطلاق نار مبدئي لمدة 6 أسابيع، تقوم "حماس" خلاله بإطلاق سراح نحو 40 شخصاً، بينهم نساء ومسنين ومرضى و5 جنديات إسرائيليات، مقابل الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين.

وأضاف المسؤولون، وفق "نيويورك تايمز"، أن النقاشات تضمنت بنوداً لإطلاق سراح ما لا يقل عن 15 سجيناً فلسطينياً مدانين بأحكام قضائية عالية، مقابل الجنديات الإسرائيليات، كما تضمنت أن تطلق إسرائيل سراح مئات المعتقلين أو السجناء الآخرين، بمعدل 10 فلسطينيين مقابل إطلاق سراح كل مدني إسرائيلي. 

وأعرب المسؤولون الأميركيون، عن أملهم في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن بعض المحتجزين، وتنفيذ وقف مؤقت للقتال قبل رمضان. 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب، الأسبوع الماضي، عن ثقته في أن الاتفاق "بات في المتناول".