قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن "إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها الأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحدى إسرائيل ويوصل المساعدات إلى غزة رغمًا عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة عن القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك".

وأكد اشتية خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين أنه "يجب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة بيده، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمارٍ أو عطلٍ في الأجهزة والبنى التحتية، كما يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم".

وشدد على أنه "لم يعد مقبولاً هذا الصمت الرسمي، ولم يعد مقبولاً الاكتفاء بجولاتٍ في الأمم المتحدة، تحبطها الولايات المتحدة بجرة قلم تسمى "الفيتو"، إن الذين يُقتلون في غزة ليسوا أرقاماً، بل أطفال وأُناس، وعلى الدول التي تُسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة الإسرائيلية ليست إلا مجموعة قتلة تمارس الإجرام الممنهج والقتل والانتقام"، متسائلاً: "كيف يمكن أن يخدم حليب الأطفال الرضع فصيلاً سياسياً كما تدعي إسرائيل؟".

وقال اشتية إن "النساء والأمهات في غزة لا ينتظرن الثامن من آذار، بل ينتظرن وقف العدوان، وإيصال الطعام والدواء".

وقال: "اليوم الـ 150 للحرب والعدوان والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، وعدد الضحايا تعدى 100 ألف بين شهيدٍ وجريحٍ ومفقود، إسرائيل اليوم تقتل من يحاول أن يتجنب الموت جوعاً، وهذا ما جرى عندما قتلت 119 إنساناً وهم في انتظار المساعدات الغذائية في شارع الرشيد، ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعريضهم للموت جوعاً؟ وأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضاً على حافة الموت جوعاً".

وأضاف اشتية: "150 يوماً والأطفال بلا مأوى، في البرد والجوع والعطش، وبدت عليهم علامات الشحوب، وضعفت مناعتهم، وبدأت تفتك بهم الأمراض من سوء التغذية والجوع".

وجدد اشتية مطالبته نقابة الصحفيين الدوليين بالبدء بحملةٍ منظمةٍ من أجل السماح بدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، مثنياً على جهد الصحافة الفلسطينية والعربية التي تعمل ليل نهار لنقل صورة الجرائم والمعاناة في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.

وحيا رئيس الوزراء رؤساء العشائر من أهلنا في قطاع غزة، الذين رفضوا رفضاً قاطعاً التعاون مع قوات الاحتلال، مؤكداً أن "على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة، خاصةً في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وتلك الأُخرى ذات العلاقة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي د. محمود أبو مويس حول خطة الوزارة الطارئة لعودة التعليم المدرسي والجامعي لطلبة قطاع غزة، وما وضعته الوزارة من ترتيبات حول إغاثة واستئناف وإعادة الإعمار لنظام التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير بأنه جرى الترتيب مع جميع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية لانخراط طلبة القطاع مجاناً في مساقات الجامعات وفق نظام التعليم عن بعد.

وتم العمل مع الشركاء على تطوير منصة إلكترونية (بورتال تعليمي)، تتلاءم ووضع الطلبة في قطاع غزة من أجل تمكينهم من استئناف دراستهم وحضور المحاضرات إلكترونيا.

وعملت الوزارة كذلك على تسهيل التحاق العديد من الطلبة ممن استطاعوا مغادرة قطاع غزة بمؤسسات التعليم العالي في الخارج وفقاً للمسار الثالث من الخطة.

وتضمنت خطة الوزارة التواصل مع المؤسسات الدولية من أجل وضعهم في صورة الخطة وحشد الدعم اللازم لتنفيذها، وعرض أبو مويس الخطة الطارئة في قطاع التعليم وما تعرض له القطاع من عمليات تدمير للمدارس والمباني والمنشآت وكذلك استشهاد المئات من المدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات، إضافة إلى آلاف الطلبة من شهداء وجرحى.

وتضمنت خطة الوزارة:

-    الحاجة الى توفير 4500 غرفة صفية من مواد متعددة منها الخيام المقوى أو الكرفانات مسبقة الصنع والتي تتطلب مساحات كافية من الأراضي بعد تنظيفها من مخلفات الحرب، وتزويدها بالخدمات الأساسية بحيث تعمل جميع المدارس المقترح توفيرها بنظام الفترتين صباحي ومسائي.

- بدء تنفيذ أنشطة اجتماعية ونفسية لضمان العودة المناسبة للطلبة والمعلمين إلى التعليم وبما يتيح تعزيز قدرات الطلبة والهيئات التدريسية على التعلم المناسب.

-    إجراء مسح لتحديد واقع البنية التحتية ودراسة حجم الضرر الذي تعرض له كل مبنى مدرسي على حده، بما يضمن تسريع إجراءات إعادة البناء والتأهيل للمدارس.

وقدم وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح عرضاً للمخطط الوطني التنموي المكاني الشامل لدولة فلسطين والذي أشرفت عليه اللجنة التوجيهية المكونة من وزارة الحكم المحلي، ومكتب رئيس الوزراء، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، التي مولت مشكورة تكاليف المشروع.

وقال الصالح:" إن هذا المخطط مشروع وطني بامتياز دون تدخل من المانحين، حيث أخذ بالاعتبار احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني وقضاياه الأساسية وكل ما هو ضروري للتطور الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يلزم من بنى تحتية من أجل تجسيد الحلم الفلسطيني على الأرض بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ويعتبر المخطط الوطني المكاني بمثابة الإطار العام والأداة التي يسترشد بها للتخطيط على المستوى الإقليمي والمحلي والإطار الناظم للخطط التنموية الفلسطينية، وتمتد الرؤية الزمنية للمخطط الوطني الى مدى بعيد، حيث تم تقسيم هذه المدة إلى 3 فترات تخطيطية تبدأ بمرحلة التحضير لتجسيد الدولة، ومرحلة تجسيد الدولة (الاستقلال الوطني)، ومرحلة ما بعد الاستقلال وهي مرحلة الاستقرار والسيادة.

واستذكر مجلس الوزراء اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق الثامن من آذار والذي تكابد فيه المرأة الفلسطينية الآلام وأوجاع الفقد للأبناء والأزواج والأشقاء والأهل، بينما فقد العديد من الأطفال والأبناء أمهاتهم تحت ركام البيوت بجرائم الإبادة والقتل المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال في قطاع غزة وذهب ضحيته نحو 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وقرر المجلس اعتبار يوم الثامن من آذار والذي يصادف يوم الجمعة المقبل عطلة رسمية، يتم خلاله استذكار المرأة الفلسطينية وتضحياتها ودورها الريادي على مدى 75 عاماً من النضال الوطني.

وناقش المجلس دوام الموظفين خلال شهر رمضان، حيث تقرر أن يكون الدوام خلال الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر، مع الإبقاء على التوقيت الشتوي حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.اعتماد خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المبنية على عدّة سيناريوهات لإنقاذ العملية التعليمية لطلبة المدارس والجامعات فور وقف العدوان وبما يحافظ على عدم خسارة العام الدراسي وامتحانات الثانوية العامة.

2.المصادقة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بإيواء ومساعدة السكان المتضررين من اعتداءات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.

3.ضمن برنامج الإصلاح الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمعايير اختيار وكلاء الوزارات ضمن أسس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

4.   اعتبار يوم الجمعة الموافق 08/03/2023 عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

5.يكون الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر، مع الإبقاء على التوقيت الشتوي حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

6.المصادقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكهرباء.