أفادت القناة "12" العبرية يوم الأربعاء بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير.

وذكرت القناة "12" أنه لا تقييدات على دخول عرب 48 والقدس إلى المسجد الأقصى في رمضان.

هذا وخرج بن غفير عن صمته عقب انتشار خبر سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي صلاحيته. 

وفي تدوينة على منصة "X" طلب بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.

وقال في التدوينة التي نشرها على صفحته "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية الحرم القدسي قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، بالإضافة إلى نفي التقرير عن نية سحب الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقالت القناة "13" العبرية حينها: "خلال المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بشأن إمكانية الحد من دخول المسلمين إلى الحرم القدسي في رمضان، أرسل الشاباك تحذيرا حادا إلى المستوى السياسي إذا تقرر الحد من دخول فلسطيني الداخل (عرب 48) الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة".

وأشارت القناة إلى أنه في المناقشات الأمنية تم لفت الانتباه إلى أنه "إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجار عرب القدس الشرقية وعرب إسرائيل الأمر الذي سيكون أكثر أهمية مما سيحدث في الضفة الغربية".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة 12، أن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين (من الضفة الغربية) من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.

أما بخصوص دخول فلسطينيي الداخل (48) والقدس إلى الحرم القدسي، فالشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 سنة فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عام فما فوق.