قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الترقيات والاستحقاقات لموظفي قطاع غزة، هي حقوق مشروعة وسيتم البت فيها.

وأضاف في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين: أنه مثلما يحصل موظفو الصفة على حقوقهم، سيحصل أبناء غزة على حقوقهم. 

وقال المتحدث باسم الحكومة، أن حديث رئيس الوزراء وإجراءات الحكومة سيتم اختبارها الشهر المقبل، أمام صرافات البنوك.

وأضاف ملحم: بأنه منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مهامها، "قال رئيس الوزراء إن التقاعد المالي، إجراء لا يجوز أن يستمر، ويجب أن نتخذ أي إجراء ممكن لحلهاا، والأزمة المالية التي مررنا بها، أدت إلى تأخير حل هذه القضية، 

وذكر : بأن متفرغي 2005، كانوا يتقاضون مبلغ 750 شيكل، وتم رفع المبلع لـ 1500 شيكل، وهناك إجراءات لتسوية هذا الملف. 

وأكد ملحم بأن جميع منتسبي تفريغات 2005، سيتم اعتمادهم، والآلية أحيلت لوزارة المالية، وكل التعقيدات والأزمات التي مر بها أهلنا في القطاع ستجد طريقها للحل.

وأشار إلى أنه تم بدء العمل لإيجاد مخارج لعدة قضايا، وهناك قضايا يتطلب حلها ما بعد الاتتخابات، وقال: ستكون هناك بعض القضايا العالقة ستحل ما بعد 22 آيار/مايو، حيث ستكون من مسؤولية الحكومة القادمة.