ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وتوقعت القناة أن يتم اتخاذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلق قبولا لدى الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، خوفا من التصعيد في القدس والضفة الغربية وحدوث اضطرابات بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية.

واقترح الشاباك والجيش السماح للفلسطينيين بعمر الـ45 فما فوق بدخول المسجد الأقصى، في حين اقترحت الشرطة السماح فقط لمن تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما بالدخول.

وأضافت هيئة البث أن الشرطة اقترحت نشر قوة دائمة في ساحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفتها بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة "حماس".

ونقل مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 الإسرائيلية نير دفوري عن قادة في الجيش تحذيرهم من انفجار الأوضاع في الضفة، والذي من المتوقع الوصول إلى ذروته مع حلول شهر رمضان، وأنه في حال حصوله فمن الممكن نقل قوات من قطاع غزة إلى الضفة، أو إعادة استدعاء جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم.

وشدد دفوري على ضرورة منع اندلاع العنف الذي قد ينجم عما يحدث في المسجد الأقصى، لافتا إلى أن أحد الأسباب لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى) كان انتهاك مسؤولين إسرائيليين لحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، في إشارة إلى دخول بن غفير المسجد الأقصى.

وجاءت هذه التحذيرات بعد مطالبة بن غفير أول أمس الجمعة بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدّت إسرائيل من وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، خاصة يوم الجمعة.

بدورها، حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية، من نية حكومة الاحتلال فرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل والقدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وشددت اللجنة في بيان لها، على أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، "هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه".