قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن الوضع خطير جدا في الأراضي الفلسطينية ويحتاج إلى قرار دولي حقيقي لوقف العدوان، بالإضافة إلى إدخال المساعدات، ومنع اجتياح إسرائيلي لرفح حيث حشرت 1.7 مليون إنسان في ظروف غير إنسانية، والسماح للناس بالعودة لشمال ووسط غزة".

وأوضح اشتية خلال مداخلة ضمن أعمال الدورة ال 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، أن كل تأخير بوقف العدوان يعني قتل أكثر ودمار أكبر وألم أكثر.

وتابع: "إلى جانب الإبادة الجماعية والتدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، فإن جيش الاحتلال يعيد احتلال كل قرية ومدينة ومخيم فلسطيني ويعمل على تقويض السلطة الفلسطينية وتدمير البنية التحتية والقتل وحماية إرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي، واقتطاع الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني وغير شرعي".

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك حاجة ملحة لحل القضية الفلسطينية استنادا للقانون الدولي والقرارات الأممية، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة ذات سيادة، مشيرا إلى إن هناك توافقا دوليا، وعربيا وفلسطينيا على حل الدولتين لكن ليس هناك شريك في إسرائيل”.

وقال: لا يمكن العودة لعملية سياسية بدون سقف ينهي الاحتلال، المطلوب هو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ووضع مجلس الأمن جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال."

وأوضح أن حركة حماس جزء من النسيج السياسي الفلسطيني وكان هناك حوار معها خلال الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك دعوة من موسكو للفصائل الفلسطينية خلال نهاية شهر أبريل المقبل، "ونحن مستعدون لهذا الحوار ونعمل على توحيد الصف الفلسطيني وفق برنامج منظمة التحرير". 

وقال اشتية "إن الانتخابات استحقاق هام، وفلسطين مستعدة ويجب أن يشمل كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وذلك ما تمنعه إسرائيل حتى الان. ولدينا المؤسسات والقدرات، لكن مشكلتنا الحقيقية هي أننا تحت الاحتلال ونريد أن ينتهي".