أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 4 إسرائيليين بموجب نظام عقوبات يتعلق بحقوق الإنسان العالمية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات الجديدة ترتبط بـ"أعمال عدائية وعنف ضد فلسطينيين" بالضفة الغربية.

وتفرض الإجراءات قيودا مالية صارمة وعلى سفر الأفراد الأربعة الذين قالت بريطانيا إنهم متورطون في "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، غالبا تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم الشرعي".

وشدد على أن "هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول. ويجب على إسرائيل أيضا أن تتخذ إجراءات أقوى وأن تضع حدا لعنف المستوطنين"، مشيرا إلى أنه "في كثير من الأحيان، نرى التزامات تم التعهد بها، ولكن لا يتم تنفيذها".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هناك مستويات غير مسبوقة من العنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

ومن بين المستعمرين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت الذي يوصف بأنه "مستعمر متطرف قام بتهديد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن ومضايقتهم والاعتداء عليهم".

كما ورد في البيان اسم المستعمر ينون ليفي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضًا. وهو متهم بقيادة مجموعة من المستعمرين حول بؤرة ميتريم الاستعمارية "استخدم مستعمروها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكانت كندا، قد أعلنت في الرابع من شهر شباط الجاري فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متورطين باعتداءات إرهابية في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن كندا ستفرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.

ونفذ المستعمرون 186 اعتداء خلال شهر كانون الثاني الماضي، تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق من المزرعة الشرقية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.