قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن "همنا الأساسي منذ اليوم الأول هو وقف العدوان على شعبنا وإيصال المساعدات عبر جميع البوابات، وأن يكون هناك أفق سياسي، فالتضحيات الكبيرة جدا أعادت القضية الفلسطينية كقضية مركزية"

وتابع: "اليوم هناك أربع مبادرات يتم تداولها؛ هناك رؤية عربية فلسطينية، ومبادرة من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى مؤتمر دولي، وهناك مبادرة بريطانية من أربع نقاط، وأفكار أمريكية تحت عنوان اليوم الذي يلي الحرب في غزة".

وأكد: "لا نريد مسار سياسي جديد يعيدنا إلى مفاوضات بدون نتائج، ليس هناك شريك في إسرائيل، فهذه الحكومة لا تريد مفاوضات، ولا سلام، ولا تريد دولة فلسطينية ولا حتى سلطة وطنية". 

وتابع: "ما نريده اليوم هو اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين تقوم بذلك الولايات المتحدة وأوروبا، ومن ثم قبول فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة، ما ينقلنا من سلطة معترف بها إلى دولة تحت الاحتلال".

وقال: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بالحديث عن دولتين مع القيادة الفلسطينية بينما هناك محاولات إقصاء للصوت الفلسطيني، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية تنظيم إرهابي في الكونجرس ومفاصل الولايات المتحدة". 

وأكد أن "الامتحان الجدي والحقيقي اليوم هو للإدارة الأمريكية الحالية إذا أرادت أن تقدم للشعب الفلسطيني شيء عليها أن تعترف بدولة فلسطين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر في الطلب الفلسطيني للرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي في الـ 19 من الشهر الجاري، حيث "أن الاحتلال لم يعد مؤقتا بل هو استعمار ونظام فصل عنصري، وهناك قرارات في الأمم المتحدة بتصفية الاستعمار والفصل العنصري، وعليه انتقلنا إلى مربع جديد".

وفي سؤال حول عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أجاب: لم نترك قطاع غزة يوما، اليوم لدى السلطة الوطنية في قطاع غزة 50 ألف موظف، من بينهم رجال الأمن الذين توقفوا عن العمل، ولكن هناك من يعمل من الأطباء والمعلمين وموظفي الدولة، بالإضافة إلى إدارة تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة من ماء وكهرباء وغيرها، و35% من موازنة الحكومة تذهب لقطاع غزة رغم انه ليس هناك إيرادات منها.”

وتابع: "العودة لحكم قطاع غزة تكون أيضا عبر منظور وطني عام وشامل تليه انتخابات عامة".

وأضاف حول العلاقة مع حماس: "نريد استكمال الحوار الذي بدأ في العلمين بمصر قبل العدوان، ضمن إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير ولا يمكن للشعب الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب إلا أن يكون موحدا ضمن منظور وطني واحد وبرنامج سياسي واحد".
 
وحول الحديث الامريكي عن إعادة إنعاش السلطة، قال: "الإنعاش بالنسبة لنا هو أن يسمح لهذه السلطة أن تعمل، والحديث عن استحداث مناصب جديدة نحن نعمل ضمن القانون الفلسطيني الذي لا ينص على وجود منصب نائب رئيس".

وفي ذات السياق، قال: "قدمنا للعالم في العام 2022 خطة إصلاح في منظومة القضاء والمال العام والقضايا الإدارية والأمنية وغيرها، ونحن مستمرون بتنفيذ هذا البرنامج وتم إطلاق هذا البرنامج بتحديثاته قبل حوالي عشر أيام ورحب العالم فيه مجددا".

واستدرك: "الإصلاح يحتاج مال ومناخ، وتاج الإصلاح هو الانتخابات، لكن نخشى أن يكون الحديث عن الإصلاح لدى بعض الدول بسبب العجز السياسي حيث لا تريد تقديم شيء سياسي، فتضع الكرة في ملعبنا، ولكن نحن نقوم بالإصلاح من أجل أولادنا ومستقبل شعبنا وقضيتنا".

بخصوص الانتخابات، أضاف: "إسرائيل تستخدم الفيتو ضد حق الشعب الفلسطيني بالانتخابات عبر منعنا من إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ونأمل أن تكون الانتخابات أحد مخرجات مرحلة ما بعد الحرب".

وتابع: قلنا للدول التي علقت دعم الأونروا أنها خطوة مدمرة على الشعب الفلسطيني، وطلبنا إعادتها، وتلقينا تطمينات بعودتها، وعليه طلبنا من الأونروا تسريع التحقيق الذي باشرته بخصوص الاتهامات".

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء: "الوضع المالي للسلطة صعب جدا، أولا بسبب عدم السيطرة على المقدرات، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30% من الموازنة إلى 1%، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".

وتابع: "في شهر تشرين أول اقتطعت اسرائيل من مليار شيكل 600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".

وقال: "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".

وحول تحويل الأموال للنرويج، قال: هذه المبادرة لن توصل الاموال لنا، بل سيتم وضعها بالنرويج وتحويلها لنا بحاجة لموافقة وزير المالية الاسرائيلي الذي لن يفعل، ما يضعنا في أزمة مالية جدية وحقيقية أدت إلى عدم قدرتنا على دفع الرواتب كاملة على مدار الثلاث شهور الماضية". 

وتابع: "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".