صادق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الولايات المتحدة الأميركية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد.

وأضاف، أن القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.

وطالب الشيخ، الإدارة الأميركية بالرد وتوضيح هذا القرار.

يُذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

يذكر أن هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.