انتهى الشهر الثالث على بداية أحداث أكتوبر في غزة، حيث بلغت حصيلة ضحايا العدوان أكثر من 22 ألف شهيد و66 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء ورجال مسنين، إضافةً إلى 1.9 مليون نازح. وأكثر من 8 آلاف مفقود؛ بين ضحايا تحت الأنقاض وأسرى. شهدت هذه الفترة تدمير حوالي 360 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 70 ألف وحدة دمرت بالكامل، والباقي تعرض لدمار جزئي. وهناك تجويع، وتعطيش، ومنع الدواء بهدف القتل. 

في الجانب الإسرائيلي، هناك حالة من الهيجان المجتمعي، وتظهر إسرائيل كثور جريح، مع دعوات إلى مزيد من القتل. وقد بلغ عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 قتيل. في الضفة الغربية، ومنذ بداية عام 2023 استشهد 641 شخصًا، وتمت إعادة احتلال المدن والبلدات، واجتياحات ليلية للمخيمات، وتكثيف الاستيطان، واقتحام متكرر للأقصى من قبل المستوطنين. كما تم تقطيع الضفة الغربية إلى مربعات أمنية وتسليح المستوطنين للقتل. واعتقل حوالي 3800 شخص من مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهنا أحيي صمود شعبنا العظيم حيث يوحدنا الألم وتجمعنا المعاناة.

منذ اليوم الأول، والرئيس ونحن معه، وكل القيادة الفلسطينية، نحاول حشد الجهد الدولي على أمل وقف العدوان على شعبنا، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في مجلس الأمن، أو الجمعية العامة. وقد أعدنا التوازن في الموقف السياسي العالمي لصالحنا بعد أن قررت بعض الدول الوازنة فرض عقوبات علينا عقب أحداث 7 اكتوبر. حينها، توقف العديد من قادة الدول عن الوصول إلى رام الله، وأوقف البعض المساعدات والآخرون طلبوا مراجعة منحهم لنا. والآن تراجع معظمهم عن هذه الإجراءات. وقد جالت اللجنة العربية المنبثقة عن القمة العربية والاسلامية العديد من دول العالم لشرح الموقف من العدوان والمطالبة بوقفه.

من جانب آخر، عملت سفارتنا في القاهرة على التواجد ضمن غرفة العمليات المشتركة مع الجانب المصري لتسهيل المساعدات والإجراءات الورقية للجرحى والطلبة، وأولئك الذين لديهم عقود عمل في بعض الدول. وهنا لا بد لنا أن نشكر الدول العربية الشقيقة والصديقة على ما قدمته وتقدمه من دعم ومساندة لأهلنا، وسفاراتنا في معظم العواصم.

على جانب اخر من المشهد، فان إسرائيل، دولة الاحتلال، ستسعى لإطالة أمد العدوان على غزة لأطول فترة ممكنة لأسباب تتعلق بمستقبل رئيس الوزراء وتحالف حكومته. كما ان إسرائيل لم تنجز سوى قتل المدنيين، 70% منهم أطفال ونساء، وتدمير البيوت والبنية التحتية، دون تحقيق أي من الأهداف التي أعلنت عنها.

قد تسعى إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب لتوريط الولايات المتحدة عسكريًا في المنطقة، خاصة بعد تعثر الملاحة في البحر الأحمر بسبب الحراك اليمني.

من جهة اخرى، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من غير المرجح أن يستثمر الرئيس الأمريكي الكثير من رأس ماله السياسي في الضغط على إسرائيل في أي قضية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وإن مارس أي ضغط فإن نتنياهو قادر على الابتزاز وعدم تلبية أي من الطلبات الامريكية.

كانت الولايات المتحدة وعدت باتخاذ إجراءات كثيرة ولم تنفذها، إما لعدم الرغبة أو لعدم القدرة، مما يضعها في موقف محرج سياسيا، خاصة أنها داعم مباشر للحرب، سواء من خلال منع مجلس الأمن من وقف الحرب، أو من خلال التزويد المباشر بالسلاح والتصريحات العلنية، الأمر الذي جعل الشارع الأمريكي يربط بين ما يجري الآن في فلسطين وبين تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

أما عند الحديث عن اليوم التالي فما يهمنا هو اليوم الحالي، وليس اليوم التالي فقط. اليوم، نسعى لوقف العدوان. وفي موضوع اليوم التالي نلاحظ أن السيناريوهات المتداولة بعيدة عن الواقع وغير قابلة للتنفيذ، سواء كانت هذه السيناريوهات تتضمن تدخل قوة عربية او اسلامية في غزة، أو وضع غزة تحت الوصاية الدولية، أو تشكيل إدارة مدنية تحكم غزة بالتعاون مع بعض الشخصيات المحلية. شعبنا في غزة، ونحن هنا نرفض هذه الخيارات رفضًا قاطعًا.

من ناحية أخرى، قلنا لن نعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية، لأننا لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة عام 1994، وحتى بعد انقلاب حماس، حيث أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيه من الرئيس قامت وتقوم بكل ما يلزم تجاه غزه قبل وبعد 7/10 وحتى اليوم.

ماذا نقدم لغزة:

لقد استمرت وقفتنا مع غزة من باب المسؤولية الوطنية، ونادينا بفك الحصار، وتحملنا مسؤولية الإنفاق على غزة لحماية مشروعنا السياسي والوطني ووحدة الشعب والأرض الفلسطينية، ورفضاً لمخطط الاحتلال الرامي لعزل غزة عن الضفة وضرب مشروعنا الوطني.

هناك 37 ألف موظف في قطاع غزة يتلقون رواتبهم الحكومية من هنا، منهم 19 ألف رجل أمن، ومنهم الأطباء والممرضون والمعلمون ومختلف موظفي الوزارات والمؤسسات. ويوجد 116 ألف أسرة تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية. وهناك 11 ألف مفرغ يتلقون دفعات شهرية تحت مسمى تفريغات 2005، وهناك رواتب المتقاعدين.

موازنة الحكومة تشمل فواتير الكهرباء والمياه عن غزة. وتشمل الدواء والطعومات والرعاية الصحية والتحويلات الطبية. ويقدم صندوق البلديات دعمًا متواصلًا لبلديات غزة في مشاريع البنية التحتية وغيرها.

جميع جوازات السفر لأهلنا في غزة تصدر من هنا، وتصدر جميع شهادات الثانوية العامة ويتم تصديق الشهادات الجامعية واعتماد التخصصات.

إننا من الناحية الواقعية ندير معظم مناحي الحياة هناك، إضافة الى مشاريع البنية التحتية والتي تنفذ جميعها تحت اشراف وزارات الحكومة وهيئاتها. وقد كان لدينا مشاريع تطويريه في غزه عشية 7/10/2023 بقيمة حوالي 951 مليون دولار، ممولة من المانحين والحكومة، بما في ذلك برنامج إعادة إعمار غزة الذي مولته الدول المانحة وأشرف عليه فريق وطني في غزة مرجعية مكتب رئيس الوزراء.

إن إجمالي النفقات الحكومية على غزة يبلغ حوالي 140 مليون دولار شهريًا، وبواقع 1.7 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل 35% من موازنة الحكومة، أما الإيرادات من غزة فلا تتعدى 3 مليون دولار شهريا.

إن استمرارنا في الإنفاق على غزة ودعم أهلنا هناك هو من باب المسؤولية الوطنية وليس منّة من أحد، وحرصًا منا على وحدة أراضينا. إن غزة هي جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، وأهل غزة هم أهلنا وجزء أصيل من شعبنا. لم ننظر إلى غزة من منظور النفقات مقابل الإيرادات، ولم نأخذ في الاعتبار أن حماس تسيطر على غزة وعليه فهي تتحمل مسؤولية خدمات المواطنين.

إن في حكومتنا الحالية خمسة وزراء من قطاع غزة، وممثلين عن عدد من الفصائل والتنظيمات السياسية المنضوية تحت إطار م. ت. ف.

من جانب آخر كانت الاستراتيجية الاسرائيلية مبنية على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، وقد تبنى هذه الاستراتيجية رئيس الوزراء نتنياهو حيث عمل على:

• دفع غزة خارج المشهد الفلسطيني جغرافيا ومؤسساتيا لترسيخ الانقسام من خلال استراتيجية المال مقابل الهدوء بهدف تشجيع إبقاء الانقسام. والأحداث أثبتت فشل هذه الاستراتيجية بعد 7/10.

• وفي الضفة الغربية فان محاولة تدمير الدولة الفلسطينية تستمر من خلال عزل القدس وتهويدها وتكثيف الاستيطان. هناك اليوم 755 ألف مستوطن في 285 مستعمرة أقيمت بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وهناك تفتيت للجغرافيا، فالخليل مقسمة إلى H1 و H2 وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة مقسمة إلى أ، ب، ج وتسيطر إسرائيل بواقع الضم الفعلي على مناطق (ج) وهي بمساحة 62% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبرها خزانا جغرافيا لتوسيع المستعمرات.

كما تعمل اسرائيل على تقويض السلطة من خلال عمليات الاقتحامات والقتل والاعتقالات، واقتحامات المسجد الاقصى، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء، وإرهاب المستوطنين والحصار المالي المفروض منذ سنوات.

بعد فشل استراتيجية "الهدوء مقابل المال" التي تبناها نتنياهو على مدار 16 عامًا، يسعى الان إلى مواصلة دفع غزة خارج الجغرافيا الفلسطينية. فقد قام منذ 7/10 بالتدمير ومحاولة التهجير، ويعلن أنه لن يسمح بعودة السلطة إلى غزة. لأنه كان يروج أمام العالم بأن الشعب الفلسطيني مقسم ولا يوجد له عنوان واحد، وهو ما كان يخدم حربه ضد حل الدولتين. نتنياهو يرفض وجود عنوان وطني فلسطيني واحد يتعامل معه العالم، مما يجعله تحت الاستحقاق السياسي الذي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على الأرض.

لذلك، شن نتنياهو حربًا جديدة، وهي حرب المال، لمنع الإنفاق على غزة وإبقائها خارج المنظومة السياسية الفلسطينية. من جانبنا لن نتراجع عن مساعدة أهلنا في غزة مهما كانت الصعاب لأن غزة جزء من فلسطين.

الحديث عن اليوم التالي للحرب:

إن الحديث عن اليوم التالي للحرب بحاجة إلى اتفاق فلسطيني داخلي يستند على أسس سياسية ونضالية واضحة، وبما يشمل أدوات المقاومة، والشرعية الدولية، والتزامات المنظمة، من أجل إنهاء الانقسام ولينتهي هذا الفصل الأسود من تاريخنا.

إن اليوم التالي للحرب سيكون مؤلما جدا، مع مشاهد الدمار، والقبور الجماعية، وآلاف الأيتام، وعشرات ألوف الجرحى، وغزة بدون كهرباء أو ماء، والكثيرين الذين لن يجدوا منازلهم. هذا كله لن يُحل في يوم وليلة. إننا نحتاج إلى برنامج إغاثي، وبرنامج لإعادة الإعمار، وإلى توفير التمويل اللازم لهذه البرامج. بعض المانحين أعلنوا أنه بدون حل ومسار سياسي، لن يساهموا في إعادة إعمار غزة. وعليه، فإن الألم مضاعف بسبب غياب المسار السياسي، وتعليق التمويل على تحقيق هذا الأفق.

وعليه فإن اليوم التالي للحرب يجب أن يعني إيجاد حل سياسي من أجل انهاء الاحتلال لجميع الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة والضفة وعلى رأسها القدس. وبدون ذلك نكون قد أضعنا فرصة مهمة كون فلسطين الآن مركز الجاذبية السياسية، وعيون العالم مركزة علينا وعلى المنطقة أجمع. إن ما يجري الآن من جرائم يجب أن لا يتكرر.

إنعاش السلطة

بدأ العالم يتحدث عن الحاجة إلى إنعاش السلطة، وباعتقادي جاء ذلك بسبب عجز وعدم رغبة المجتمع الدولي عن إلزام اسرائيل بحل سياسي. لقد صرح الرئيس الأمريكي بأن هناك حاجة "لإنعاش السلطة الفلسطينية لكي تتمكن من إدارة غزة" وبعد التدقيق بماذا يعني إنعاش السلطة الوطنية الفلسطينية رأينا أن هناك 3 رؤى. أما منظورنا الفلسطيني لإنعاش السلطة يجب أن يعني:

- السماح لها أن تعمل على أرضها، بما يعني وقف الاجراءات الأحادية بما يشمل الاجتياحات والاستيطان والضم.

2- إن إنعاش السلطة يجب أن يعني ايضا وقف الاقتطاعات المالية من قبل اسرائيل ووقف الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية من قبل المؤسسات الرسمية الأمريكية. والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح والتحضير لانتخابات عامة بما فيها القدس. وان يكون هناك مسار سياسي لتجديد الامل عند ابناء الشعب الفلسطيني.

أما المنظور الاسرائيلي لانعاش السلطة يعني:
وقف مخصصات الأسرى والشهداء، وإعداد منهج دراسي يدعو للتعايش مع الاحتلال وان تكون السلطه ادارية- امنية دون أي أهداف سياسية أو عمل نحو التحرر والاستقلال الوطني. وأن يكون هناك ترتيبات في غزة لا علاقة لها بالسلطة في الضفة الغربية.

وهناك المنظور الامريكي الدولي لإنعاش السلطه ويعني:
تمكينها على أرضها بما يشمل إدخال عناصر من المجتمع المدني، والعمل على حرية التعبير والعمل على برنامج الاصلاح في القضاء والأمن والمال العام والمنهاج المدرسي ورواتب الشهداء والأسرى وإجراء انتخابات عامة، مع العمل على تحقيق حل الدولتين. ولكن يسبق ذلك ترتيب انتقالي لقطاع غزة.

إن الحديث عن الاصلاح والانعاش وغيرها من المصطلحات شيء مهم، ولكن الآن هو حديث من يريد أن يبقي الكرة في ملعبنا، وهو حديث العاجز عن عمل أي شيء. عندما اندلعت الانتفاضة الثانية جاء البعض من الرباعية الدولية عند الرئيس الراحل أبو عمار يطالب بالإصلاح ولم يكن ذلك إلا ذرا للرماد في العيون. لذلك يجب ألّا نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه. لكن علينا أن نقوم بواجبنا بالإصلاح من أجل مستقبلنا، وقد قدمنا برنامج إصلاح عرضناه على العالم في شهر أيلول عام 2022 وبحضور 36 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، وقد رحب الجميع به.

وبعدما تقدم، فإن موقفنا ثابت في كل تحركاتنا الدبلوماسية والسياسية وهو مستند الى مايلي:

أولًا: نريد وقف العدوان على شعبنا، وهذا يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى.
ثانيًا: فتح جميع المعابر لإيصال المواد الإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المناطق الشمالية.
ثالثًا: منع إعادة احتلال قطاع غزة أو ضم أية مناطق منه تحت مسميات مناطق عازلة، أو أي ذرائع أمنية.
رابعًا: منع التهجير الإجباري أو الطوعي للفلسطينيين، ودفعهم نحو رفح، وهنا لا بد من تقدير الموقف المصري والأردني عاليًا، والمواقف الدولية جميعها الرافضة لهذا الاجراء.
خامسًا: ضرورة العمل على خلق مسار سياسي، وبما أن القضية الفلسطينية وعلى ضوء أحداث السابع من أكتوبر تربعت على رأس هرم الاهتمام العالمي، لا بد من العمل على ما يلي:

أ. الاعتراف الأممي بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، بعد أن مضى على وجودها كمراقب أكثر من 11 عامًا.
ب. الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين من قبل أوروبا والولايات المتحدة.
ج. أن تقوم الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، لأن المفاوضات لم تنهي الاحتلال بسبب خلل ميزان القوى، وإلغاء إسرائيل لاتفاق اوسلو على أرض الواقع.
د. تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، فلا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.
ه. العمل على كل ما يلزم من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها.

من جانب آخر، هناك حاجة لتوافق وطني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية على برنامج سياسي ونضالي، مستند إلى العمل من أجل تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس، لجعلها واقعًا جديدًا.

إن المجتمع المدني والقطاع الخاص وفلسطينيي الشتات مدعوون من خلال أطرهم للمشاركة والمساهمة في تحمل مزيد من العبء لتخفيف المعاناة عن شعبنا، والمساهمة في تعزيز صمود أهلنا على أرضهم وفي وطنهم مع تقديرنا لما يقدموه.

إننا نقول أن منظمة التحرير الفلسطينية هي إطار جامع وليس إقصائيًا، وأبواب مؤسساتها (الوطني والمركزي) مفتوحة لجميع الأطر النضالية الفلسطينية وعلى برنامجها، وبما يخدم الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني وهو إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق مبادرة السلام العربية.

من جانبنا نعمل ومن أجل مجتمع ديمقراطي تعددي، لا يتخلف فيه أحد عن الركب، نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة تشمل القدس. وإذا استمرت إسرائيل في منعنا من إجراء الانتخابات في القدس، لا بد من إيجاد صيغ خلّاقة في إطار المنظمة وبما يشمل القدس.

والله ولي التوفيق،،

رئيس الوزراء

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح