قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها.

وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.

وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء، إن إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا.

وأضاف: القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا-  كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري.

وتابع: إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنســـــــــاء وكبار الســــــــن مع سبق الإصرار.

وتساءل رئيس الوزراء: إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد في ثلاثة أشهر، 60 ألف جريح، مليونا نازح. أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية؟.

وقال رئيس الوزراء، إن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، معربا عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية.

وتمنى اشتية للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.