طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية دول العالم بإنزال الطعام والمواد الغذائية والدوائية على أبناء شعبنا في قطاع غزة جواً بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المساعدات، ومنع إسرائيل من التمادي في جرائمها بقتل الناس وتجويعهم وتركهم عرضة للأوبئة التي تفتك بهم وبأطفالهم.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الأربعاء: "إن الناس قد خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت مُعرضةً للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام".

وقال اشتية: "إن قطاع غزة يشهد حالة جوعٍ وتجويعٍ في مشاهد صادمة لنا وللعالم، فهناك أطفال رُضّع من دون حليب، وبعضهم استُشهدت أمهاتهم، وأطفالٌ يبحثون عن لقمة عيشٍ في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 89 يوماً من التجويع لغرض القتل، حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام".

وأضاف: "إن المجاعة في غزة ناجمة عن منع إيصال الطعام، ومنع الوصول إليه، فالاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعاً، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك".

وأدان اشتية باسم مجلس الوزراء جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وممارسة القتل والاعتقال بحق الشبان، مثنياً في الوقت ذاته على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية ودورهم في تعزيز صمود أهلنا هناك.

وتقدم من دولة جنوب أفريقيا الصديقة بالشكر على رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وقال: "إن إسرائيل سوف تقف أمام المحكمة متهمة، والمطلوب من المحكمة سرعة البت في طلب جنوب أفريقيا من أجل وقف العدوان".

وتساءل اشتية: "ألا يوجد في العالم دول تساند جنوب أفريقيا في رفع دعاوى قضائية على إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟" داعيا إلى عدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب والعمل على تدفيع إسرائيل ثمن جرائمها بحق شعبنا".

من جهة أُخرى، قال اشتية: "اعترضنا على الممر المائي الذي اتفقت عليه قبرص وإسرائيل، لأن لدينا شكوكاً في أن البواخر التي ستشغلها قبرص قد تصبح بواخر للترحيل، ولم نسمع من قبرص أي نفي رسمي لهذه الشكوك، ولم نسمع من قبرص تطمينات بأن تلك البواخر لن تكون جزءاً من المخطط الإسرائيلي".

وفي هذا الصدد، طلب اشتية "من قبرص الصديقة مرةً أُخرى وقف هذا المخطط الذي يثير كل شك وريبة"، لافتاً إلى أن "المساعدات، إن وُجدت، بدلاً من نقلها من ميناء لارنكا يمكن أن ترسل إلى الموانئ المحاذية لغزة، والحديث عن ميناء عائم وإيصال مواد تموينية من عرض البحر هو حل غير عملي، ويثير كثيراً من الشك والريبة".

وفي موضوع المقاصة، أوضح رئيس الوزراء أن الأمور لا تزال تُراوح مكانها، مشيراً إلى أن "هناك وساطات دولية في هذا الموضوع".

واختتم كلمته بالقول: "عندما يكون الظلم حقيقة فإن الثورة على الظلم حق، الظلم الإسرائيلي حقيقة، ومواجهة هذا الظلم حق وواجب، الرحمة للشهداء والرحمة للشيخ صالح العاروري الذي اغتيل أمس على أيدي المجرمين في بيروت، الشفاء للجرحى والحرية للأسرى ولشعبنا العظيم".

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الخارجية د. رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لجهة تحشيد الجهود الدولية لوقف عمليات القتل والتجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وكلف المجلس المالكي للتوجه إلى قبرص للحصول على تفاصيل بخصوص الممر المائي، ولإقناع الحكومة القبرصية بمخاطر تعاطيها مع المخططات الإسرائيلية بما يتعلق بتسيير هذا الممر بين قبرص وغزة، والذي ترمي من ورائه إسرائيل لتهجير أبناء شعبنا من القطاع.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح حول ما تتعرض له المدن والبلدات والمخيمات من تدمير وتخريب لبنيتها التحتية بسبب الاجتياحات الإسرائيلية اليومية لها، وقرر المجلس الموافقة على التوصية التي قدمها الوزير صالح، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش حول أوضاع عمال قطاع غزة الذين قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم إلى الضفة حيث قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لهم.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.      تكليف وزير الخارجية بتكثيف التواصل مع الحكومة القبرصية للحصول على التفاصيل بخصوص الممر البحري بين قبرص وغزة وبما يضمن المحافظة على بقاء وحقوق أهلنا في غزة ومنع أي محاولات من قبل الاحتلال لتهجيرهم.

2.      اعتماد توصيات وزارة الحكم المحلي ولجنة متابعة الاعتداءات على المخيمات والبلدات، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.

3.      تكليف وزارات المالية والاقتصاد والحكم المحلي لمعالجة ملف الاقتطاعات المالية من المقاصة نتيجة خصومات الكهرباء غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال بحجة تسديد فواتير شركة كهرباء القدس.

4.      تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لعمالنا من قطاع غزة الذين تم ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال إلى الضفة.