عارض "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، مقترحا قدمه رئيس الموساد، دافيد برنياع، بأن يسافر مجددا إلى العاصمة القطرية، الدوحة، بهدف إجراء محادثات في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس، بحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ثلاثة مصادر "مطلعة"، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكرت القناة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" الذي يضم وزير الأمن، يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، إلى جانب عضوين استشاريين، هما وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وعضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، عارضوا المقترح الذي قدمه رئيس الموساد.

وأشارت القناة 13 في تقريرها إلى "خلافات في ‘كابينيت الحرب‘ بشأن مواصلة التحرك الإسرائيلي في ما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة؛ وبحسب التقرير، فإن رئيس "المعسكر الوطني"، غانتس، يرى أن على "إسرائيل تحيّن الفرصة لاستئناف المفاوضات".

في المقابل، يرى رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير أمنه، غالانت، أن على إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على فصائل المقاومة في قطاع غزة و"انتظار إشارة من حركة حماس بأنها تريد عقد صفقة جديدة"، يكون ثمنها بالنسبة لإسرائيل مقبولا وهي إشارة "لم تصل حتى الآن".

من جانبها، أصدرت عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة بيانا عبّرت من خلالها عن "استغرابها" من قرار الحكومة بـ"تأجيل رحلة رئيس الموساد لصياغة مخطط لصفقة تفضي للإفراج عن المحتجزين في غزة"، وطالبت العائلات بتوضيح فوري من رئيس الحكومة وأعضاء "كابينيت الحرب"، ودعت إلى تجاوز حالة الجمود في المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

وأضافت العائلات في بيانها أنها "تشعر أنه في كل مساء تقام مراسم للعبة الروليت الروسية لقتل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس"، مشددة على استيائها من حالتي "الجمود واللامبالاة"، وتابعت أنها "صدمت بنبأ رفض طلب رئيس الموساد لصياغة اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وأضافت أن "هذه الرسالة تضاف إلى تجاهل طلبات الأمهات للقاء رئيس الحكومة وطلبات الآباء للقاء وزير الأمن، وحتى الآن لم يتم الرد علينا"، وطالبت العائلات بإطلاعها بشكل فوري على المستجدات في ملف الرهائن "في ظل الركود التام في المفاوضات، فيما يتم إبلاغ الأهالي في كل مساء بمقتل محتجز آخر في الأسر لدى حماس".

وكانت مصادر مصرية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن "توجه من تل أبيب بطلب وساطة القاهرة والدوحة من أجل إتمام صفقة جديدة للمحتجزين" لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار هدنة إنسانية جديدة في القطاع المحاصر، وأشارت التقارير إلى "لقاءات مرتقبة بين إسرائيل ومصر وقطر برعاية أميركية".

وشهدت هدنة إنسانية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي استمرت أسبوعا وانتهت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية مروعة من جراء هجمات الاحتلال.

وأشارت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "تل أبيب مستعدة لاستئناف الاتصالات من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة".

وأضافت: "الفئة (التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها) تظل إنسانية، وتشمل النساء اللواتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنين".

وكانت إسرائيل قد طالبت حماس بإطلاق سراح نساء زعمت أنهن مدنيات، وهو ما رفضته الحركة، وأكدت أنهن مجندات وتم أسرهن بالزي العسكري، واعتبرته مخالفًا لبنود اتفاق الهدنة، وأكدت أن التفاوض على إطلاق سراح الجنود سيكون في مرحلة لاحقة، ما تسبب في انهيار الهدنة، وفق تصريحات لمسؤولين في حماس.

ولا يزال لدى حركة حماس في غزة 137 محتجزَا، بينهم 126 إسرائيليَا و11 أجنبيًا، وفق المعطيات الإسرائيلية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسبوع المقبل، لكنهم (في إسرائيل) يريدون فتح مسار متجدد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال".

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم تسمه) قوله إن "الظروف التي يمكن في ظلها البدء في صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن"، وتابع "تلقى رئيس الموساد، برنياع، توجيهات جديدة بالبدء بالاستماع إلى ما يقوله الوسطاء".

وقال المصدر ذاته "إذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع"، وأضاف مستدركا أن "إسرائيل حددت بعض المشاكل، التي يمكن أن تجعل الصفقة صعبة". واعتبر التقرير أن "جزءًا من قيادة حماس غادر قطر، وإسرائيل موجودة فعلياً في المنطقتين (شمال وجنوب القطاع)، وليس فقط في شمال القطاع، وهو ما يعقد قنوات الاتصال".