خلال الهدنة.. نقل900 ألف ورقة نقدية من شمال غزة إلى جنوبها
بي دي ان |
08 ديسمبر 2023 الساعة 06:07م
غزة - بي دي ان
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، تقريراً تحت عنوان "مهمة استعادة 900 ألف ورقة نقدية من شمال غزة".
وقالت الصحيفة إن إحدى عمليات "بنك فلسطين" تمكنت من نقل أوراق نقدية بقيمة 50 مليون دولار لتخفيف النقص النقدي في الجنوب.
وأضاف التقرير أنه تحت غطاء هدنة قصيرة بين "إسرائيل" وحماس، قامت قافلة من المركبات يوم الثلاثاء الماضي بواحدة من أكثر المهمات غير العادية في الحرب، وهي استعادة نحو 180 مليون شيكل نقداً.
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى الاحتفاظ بمخبأ للأوراق النقدية، التي تزن ما يقرب من طن متري وتبلغ قيمتها ما يعادل 50 مليون دولار، في فرعين من فروع "بنك فلسطين".
وبسبب القلق من النقص المتزايد في السيولة النقدية في جنوب غزة، وفقاً للصحيفة، رأى مسؤولو "بنك فلسطين" أن الهدنة فرصة لاستعادة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل العالقة في الشمال، والمساعدة في تجنب انهيار الاقتصاد.
تطلبت عملية الإنقاذ تخطيطاً واسع النطاق، بحسب الصحيفة. وأضافت أنه بعد انتهاء المهمة، أصبحت الأوراق النقدية متاحة الآن للتداول في جنوب غزة، حيث تُبذل جهود شاقة مماثلة كل يوم للحفاظ على تدفق الأموال النقدية في مواجهة القصف الإسرائيلي المكثف.
وأضافت الصحيفة أنه "مع هطول الصواريخ على غزة خلال الشهرين الماضيين، قام موظفو البنك بقيادة السيارات الخاصة إلى الفروع المغلقة، وأخذوا الأموال النقدية من الخزائن، وأعادوا ملء ماكينات الصراف الآلي لإبقائها عاملة - وإن كان ذلك مع انقطاعات متكررة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "بنك فلسطين" قوله: "لقد فعلنا ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق آمنة نسبياً"، مشيراً إلى أن ستة أجهزة صرف نقدي تابعة لبنك فلسطين فقط كانت تعمل في جنوب ووسط غزة.
وخلال الهدنة، بحسب الصحيفة، أعيد فتح بعض فروع البنوك في جنوب غزة "لتقديم خدمات الطوارئ".
وأضافت أن سلطة النقد الفلسطينية، التي تنظم عمل المقرضين، أصدرت تعليمات لتقديم القروض للعاملين في الأراضي الذين تأخرت رواتبهم أو تم تخفيضها.
كما طلبت من البنوك،بحسب الصحيفة، تقديم أموال الطوارئ للشركات وإعادة جدولة الديون للمقترضين.
ولفتت إلى أنه تم السماح لأصحاب المتاجر الذين يستخدمون آلات نقاط البيع بإعادة "النقود" للعملاء الذين يطلبونها من بطاقاتهم.
كما اتخذت البنوك أيضاً إجراءات مثل تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي كانت على وشك الانتهاء، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن الوصول إلى النقد يعتمد في نهاية المطاف على الكهرباء والإنترنت، موضحةً أن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وقالت الصحيفة إن إحدى عمليات "بنك فلسطين" تمكنت من نقل أوراق نقدية بقيمة 50 مليون دولار لتخفيف النقص النقدي في الجنوب.
وأضاف التقرير أنه تحت غطاء هدنة قصيرة بين "إسرائيل" وحماس، قامت قافلة من المركبات يوم الثلاثاء الماضي بواحدة من أكثر المهمات غير العادية في الحرب، وهي استعادة نحو 180 مليون شيكل نقداً.
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى الاحتفاظ بمخبأ للأوراق النقدية، التي تزن ما يقرب من طن متري وتبلغ قيمتها ما يعادل 50 مليون دولار، في فرعين من فروع "بنك فلسطين".
وبسبب القلق من النقص المتزايد في السيولة النقدية في جنوب غزة، وفقاً للصحيفة، رأى مسؤولو "بنك فلسطين" أن الهدنة فرصة لاستعادة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل العالقة في الشمال، والمساعدة في تجنب انهيار الاقتصاد.
تطلبت عملية الإنقاذ تخطيطاً واسع النطاق، بحسب الصحيفة. وأضافت أنه بعد انتهاء المهمة، أصبحت الأوراق النقدية متاحة الآن للتداول في جنوب غزة، حيث تُبذل جهود شاقة مماثلة كل يوم للحفاظ على تدفق الأموال النقدية في مواجهة القصف الإسرائيلي المكثف.
وأضافت الصحيفة أنه "مع هطول الصواريخ على غزة خلال الشهرين الماضيين، قام موظفو البنك بقيادة السيارات الخاصة إلى الفروع المغلقة، وأخذوا الأموال النقدية من الخزائن، وأعادوا ملء ماكينات الصراف الآلي لإبقائها عاملة - وإن كان ذلك مع انقطاعات متكررة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "بنك فلسطين" قوله: "لقد فعلنا ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق آمنة نسبياً"، مشيراً إلى أن ستة أجهزة صرف نقدي تابعة لبنك فلسطين فقط كانت تعمل في جنوب ووسط غزة.
وخلال الهدنة، بحسب الصحيفة، أعيد فتح بعض فروع البنوك في جنوب غزة "لتقديم خدمات الطوارئ".
وأضافت أن سلطة النقد الفلسطينية، التي تنظم عمل المقرضين، أصدرت تعليمات لتقديم القروض للعاملين في الأراضي الذين تأخرت رواتبهم أو تم تخفيضها.
كما طلبت من البنوك،بحسب الصحيفة، تقديم أموال الطوارئ للشركات وإعادة جدولة الديون للمقترضين.
ولفتت إلى أنه تم السماح لأصحاب المتاجر الذين يستخدمون آلات نقاط البيع بإعادة "النقود" للعملاء الذين يطلبونها من بطاقاتهم.
كما اتخذت البنوك أيضاً إجراءات مثل تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي كانت على وشك الانتهاء، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن الوصول إلى النقد يعتمد في نهاية المطاف على الكهرباء والإنترنت، موضحةً أن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.