أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة اليوم الثلاثاء، أن إصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت قرارا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين، أمر خطير ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، ويعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت سراحنة، إن القانون الدولي، واتفاقية جنيف الثالثة تنصان على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويتم التعامل معهم بناءً على ذلك، وهذا يُلزمها عدم التحقيق معهم، وعدم تقديمهم إلى المحاكمة، مشددة على أن إسرائيل بهذا القرار تكون قد تجاوزت ما نص عليه القانون في حالة النزاع والحرب.

وكان وزير الجيش غالانت قد أصدر أمس الأول قرارا يفيد بأن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة هم مقاتلون غير شرعيين بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، إذ نص الأمر على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى "سديت يمان"، بالقرب من بئر السبع.

بدورها، قالت المحامية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تالا ناصر، إن هذا القرار الذي يعتبر المعتقلين الذين جرى اعتقالهم من غزة خلال العدوان مقاتلين غير شرعيين خطير، لأنه يمكن بموجبه اعتقال أي مواطن لمدة مفتوحة، دون توجيه لائحة اتهام، والمثول قضائيا أمام المحكمة المركزية كل ستة أشهر، بحجة أن ملفه سري، ولا يمكن للمعتقل ولا للمحامي الاطلاع عليه، فضلا عن احتجازه إداريا بشكل تعسفي، كما هو الحال في الاعتقال الإداري.

وشددت على أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر الأسرى المعتقلين من قطاع غزة أسرى حرب، ومنافٍ لاتفاقية جنيف الثالثة، لافتة إلى أن عدد المعتقلين من قطاع غزة خلال العدوان على غزة تجاوز الـ50 معتقلا.

وطالبت باعتبار كل المعتقلين أسرى حرب، مشددة على أن هناك تواصلا مع المؤسسات المعنية بالأسرى في الضفة وغزة لتوحيد الخطاب والعمل على رفض المحاميين التعاطي مع أي معتقل داخل المحكمة باعتباره مقاتلا غير شرعي، والتأكيد على أنهم أسرى حرب.