أصدر اليوم الأحد، نادي الأسير الفلسطيني، بياناً صحفياً، قال فيه، إن سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى (1319) معتقلا إداريا، منهم (20) طفلا، و(4) أسيرات.

وأكد نادي الأسير، أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من (20) عاما، فيما بلغ عدد الأوامر حتى نهاية الشهر الماضي (2646)، منها (269) صدرت خلال شهر أيلول الماضي، وطالت بشكل أساسي أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن الاحتلال منذ العام المنصرم بدأ باستهداف جيل جديد، لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

وأضاف، أن جريمة الاعتقال الإداري، تشكل اليوم أبرز القضايا الراهنة التي فرضت تحولا كبيرا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مس المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

وأشار نادي الأسير، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده، فضلا عن أن جزءا منهم هم من المرضى ومن كبار السن والجرحى.

وتابع: تواصل محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، دورها كذراع أساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

ودعا نادي الأسير إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، في وقت يواصل العشرات من المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.

يذكر، أن عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال، بلغ أكثر من 5200، من بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلا.